يركز بنك البحرين والشرق الأوسط، جهوده لاسترداد الديون المستحقة، في وقت سجل فيه البنك خسائر متراكمة بلغت 216 %. ويرزح البنك تحت ضغوط مالية قوية، إذ فشل في الحصول على النصاب الكافي من أجل جمعية عمومية كان يطمح عبرها مناقشة خياراته المستقبلية أو التصفية في ظل شكوك بشأن مدى استمراريته.

وذكر بنك البحرين والشرق الأوسط في إفصاح للمساهمين وتقرير لمجلس الإدارة، بعد أن تأخر في نشر بياناته المالية، أن الإدارة تعمل على خيارات مختلفة لإعادة هيكلة البنك وخفض تكاليف تشغيله، عبر تقليص حجمه والاستمرار في العمليات؛ بهدف استخدام السيولة المتاحة وغيرها بحكمة، وتحديد الوسائل لتوليد السيولة الإضافية المطلوبة لمواصلة العمليات.

وأكد أن الهدف الاستراتيجي الأساس للبنك هو تحقيق استرداد الديون، وتوجيه جميع الموارد والجهود نحو تحقيق هذا الهدف اعترافا أنه مفتاح لاستمرارية البنك وحماية مصالح أصحاب المصلحة.

وأشار البنك إلى أنه اتخذ عددًا من الخطوات لاستخدام السيولة المتاحة والموارد الأخرى بكفاءة وفاعلية؛ لتحقيق هدفه في استعادة المركز المالي له واسترداد الموجودات المتعثرة، من بينها اقتصار البنك أنشطته التجارية على إدارة السيولة المتبقية وتركيز الموارد والجهود المبذولة لاسترداد الديون المستحقة، إذ شرع البنك في عدد من الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المستحقة له في البحرين والولايات القضائية خارج المملكة.

وسجل البنك زيادة بنسبة 38 % على الإنفاق المتعلق بالنفقات القانونية والمهنية في العام الماضي، إذ اتخذ الإجراءات القانونية في مرحلة مبكرة وستصدر إعلانات أخرى في الوقت المناسب.

وقام البنك بتخفيض تكاليف التشغيل والمصاريف التشغيلية، إذ انخفضت إجمالي تكاليف التشغيل قبل المخصصات لمرة واحدة بنسبة 14 % كما هو مذكور في البيانات المالية، وعزا ذلك إلى انخفاض بنسبة 11 % في تكاليف الموظفين، و98 % الانخفاض في نفقات السفر وتطوير الأعمال.

وأشار البنك إلى أن مجلس الإدارة دعا إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية؛ لاتخاذ قرار ما إذا كان ينبغي للبنك الاستمرار أو وضعه تحت التصفية الطوعية، لكن النصاب لم يكتمل في الاجتماعات التي عقدت في 23 ديسمبر 2019، 30 ديسمبر 2019 و6 يناير 2020، وعلى هذا النحو لا يمكن مناقشة ذلك.