دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي إلى ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية وعدم تسريحها تحت أي ذريعة، متمنيًا ألا يتحمل المواطن خلال الفترة المقبلة التبعات الاقتصادية السلبية لأزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن المواطن هو الهدف الأول للتنمية الاقتصادية في البلاد وهو المحور الرئيس والأساس للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وللجهود المخلصة التي يبذلها سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد من أجل أن يحيا المواطن حياة كريمة، وبالتالي فإن أي حديث عن خسائر في العمالة الوطنية ستضاف إلى قائمة البطالة هو بمثابة عرقلة لتلك الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل القيادة الحكيمة من اجل مزيد من التنمية والازدهار للوطن والمواطن.

وقال العمادي: “نتمنى أن لايضاف إلى طوابير البطالة عاطلين جدد لما لهذه المشكلة من تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة حيث أنها من أكثر المشاكل التي تؤرق الأوطان”.

وندد العمادي بما يتم تداوله من انباء عن عزم مجموعة من المؤسسات الاقتصادية تسريح لعدد كبير من العمالة الوطنية، وبنسبة تبدأ من 30 % من العمالة لديها وربما أكثر، تحت بند إعادة الهيكلة. مؤكداً أن مثل هذه الخطوات لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وناشد القيادة الحكيمة بضرورة التدخل لمنع مثل هذه القرارات المزمع اتخاذها والتي تمثل أضراراً بالغة على الحياة المعيشية لكثير من العائلات البحرينية والتي هي بطبيعة الحال تتحمل أعباء معيشية كبرى.

واستهجن العمادي قيام بعض المؤسسات بتسريح بعض العمالة الوطنية بحجة إعادة الهيكلة وهذه المؤسسات قد حصلت على تسهيلات كبرى من الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا، تمثلت في دفع رواتب البحرينيين لمدة 3 أشهر، وإلغاء وخفض العديد من الرسوم وتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء.

ودعا القطاع الحكومي والخاص إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية والحرص على الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة من أجل الحفاظ على العمالة الوطنية ودعمها مؤكدا انه على ثقة من قيام كافة الهيئات والمؤسسات ورجال الاعمال في اتخاذ ما يلزم من اداء الواجبات الانسانية من اجل حماية العاملين اجتماعيا وباعتبارهم قوي الانتاج الأساسية.

وطالب العمادي مجلس النواب بتفعيل أدواته الرقابية بشكل صارم من أجل حماية العمالة الوطنية وضمان حصول المواطنين أو الوافدين العاملين لدي اصحاب الاعمال والمصانع الخاصة والاستثمارية على رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر خاصة وان ذلك لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة والدستور والقانون.