أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة شاب مدان مع 31 آخرين بالاعتداء بواسطة عبوات “المولوتوف” والأسلحة النارية محلية الصنع على مركز شرطة النعيم ما تسبب في اشتعال النيران في إحدى مركبات الشرطة؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنين وبمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن 25 متهما لمدة 7 سنين، و7 متهمين لمدة 3 سنين، فيما برأت متهمَين مما نسب إليهما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات ومنها سلاحين محليي الصنع.

وتتحصل الواقعة في أن المتهمين وآخرين مجهولين كانوا قد تجمعوا في منطقة النعيم بيوم الواقعة في تمام الساعة 7:00 مساء؛ بهدف الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على أفراد الشرطة وترويعهم وإتلاف دوريات الشرطة وترويع المواطنين والمقيمين والتعدي على مركز شرطة النعيم.

ولتحقيق المتهمين غايتهم اتفقوا على التجمع بالمقبرة، وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة كان قد جهزها المتهم الأول بمساعدة المتهم 34 والهارب إلى إيران، والذي تولى تقديم الدعم للعناصر التخريبية بمنطقة النعيم وأمده كذلك بملابس سوداء وأقنعة.

وأضافت أنه بعد التجمع وضع المتهم الأول خطة للهجوم على مركز الشرطة وحرق دورية الشرطة المتمركزة أمامه بالزجاجات الحارقة، ووزع الأدوار وقسم المتهمين إلى مجموعتين، كانت الأولى بقيادته، والتي قامت بالهجوم على مركز الشرطة والدورية المتمركزة أمامه بالزجاجات الحارقة من الأمام.

وتابعت، فيما قامت المجموعة الثانية بقيادة المتهم الـ 18 بالتعدي على الدورية وأفراد الشرطة من ناحية خلف تمركز الدورية كذلك بالزجاجات الحارقة؛ وذلك لإلحاق الأذى والضرر بهم وحرق دورية الشرطة وإتلاف مبنى مركز الشرطة.

وبالفعل ألقوا الزجاجات الحارقة على الشرطة وعلى الدورية، ما أحدث بها أضرارا من جراء حرقها، وأحدثوا كذلك أضرارا بجدار مركز الشرطة ولاذوا بالفرار.

وأرشد أحد المتهمين أفراد الشرطة إلى مكان إخفاء الكاميرات التي تم تصوير الواقعة بها في منزل بمنطقة رأس الرمان، كما أرشدهم عن مكان إخفاء الأسلحة محلية الصنع، فتم ضبط سلاحين محليين الصنع وطفايتي حريق داخل كيس مخبأين أسفل الأنقاض خلف منزل قيد الإنشاء في منطقة سار.

وتبين أن السلاحين صناعة مرتجلة، كان الأول يتوافق مع مواصفات سلاح غاز مسيل للدموع وبفحصه ميكانيكيا تبين بأنه غير صالح للاستعمال، والسلاح الثاني يتوافق مع بندقية الرش “شوزن” وبفحصه ميكانيكية تبين بأنه صالح للاستعمال.