الصالح: زيادة سنوات بقاء العامل توفر الاستقرار للتاجر

أعلى نسبة انتقال لأنشطة خدمات الاقامة والطعام

غرفة التجارة: للتوازن بين علاقة صاحب العمل والأجنبي

“الاتحاد الحر”: لا يجوز إجبار الأجنبي على مواصلة العمل

“الاتحاد العام”: زيادة السنوات ستؤثر على البحرنة

تباين وجهات النظر بشأن زيادة فترة عمل الأجنبي من سنة إلى 3 سنوات

تباينت وجهات النظر بشأن جدوى زيادة فترة عمل العامل الأجنبي من سنة إلى 3 سنوات وذلك قبل انتقاله لصاحب عمل آخر.

المتحمسون لزيادة فترة بقاء العامل يتحدثون عن تأثر جيوبهم من كلفة استقدام العامل وتدريبه ثم إجازة القانون له المغادرة بعد عام.

أما المعارضون، فقد اعتبروا أن زيادة المدة هي استدعاء لنظام الكفيل الذي تحرر منه العمال الأجانب.

موضوع “البلاد” يعرض حصيلة الآراء بشأن هذا الموضوع.

إحصاءات

ووفقا لآخر إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل، فإن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها لصاحب عمل جديد خلال الربع الثاني من العام 2019 بلغت 16 ألفا و499 عاملا.

ولفتت الهيئة بأن عدد طلبات الانتقال شهد انخفاضا بنسبة 8.8 % مقارنة بالفترة السابقة.

وبلغت طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 65.2 % من مجموع الطلبات، في حين بلغت طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 34.4 %. أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق، فكانت 0.4 %.

وقالت الهيئة: استمر قطاع أنشطة خدمات الاقامة والطعام في الحصول على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال يليه قطاع أنشطة التجارة، ثم قطاع النقل والتخزين.

وحصلت معاملات المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 59 % من اجمالي معاملات الانتقال في الربع الثاني من العام الماضي.

العدالة الاجتماعية

يرى عضو مجلس النواب ممدوح الصالح أن زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر من سنة إلى 3 سنوات يترتب عليها توفير الاستقرار لصاحب العمل وتأطير مبادئ العدالة الاجتماية والتوزن بين حقوق العمال وصحاب العمل.

وأوضح أن المدة الحالية تعتبر قصيرة نوعا ما ومنحازة لمصلحة العامل كليا دون مراعاة مصلحة العمل وصاحب العمل علاوة أن مدة سنة لا تكفي لتعويض الخسائر والمصارف التي تكبدها صاحب العمل لاستقدام العامل وتدريبه على العمل والمصاريف الأخرى.

وبين من القوانين المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية هي مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، متابعا فنرى أن زيادة المدة تخلق توازنا بين حق العامل ومصلحة العمل وتوفر الاستقرار والطمأنينة لصاحب العمل وتقلل الخسائر المترتبة في حال انتقال العامل بعد سنة فقط.

استقرار العمل

وكذلك اعتبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن زيادة المدة إلى 3 سنوات سيخلق نوعا من التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي ويراعى في المقام الأول مصلحة العمل والمنشأة.

وأوضحت أن زيادة عدد السنوات قبل انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر سيوفر قدر من الاستقرار والطمأنينة لصاحب العمل، وسيساهم في تقليل الخسائر والمصاريف التي تكبدها صاحب العمل نظير استقدام العامل الاجنبي وتدريبه وتأهيله في حال انتقاله إلى صاحب عمل آخر دون موافقته.

لا يجوز

وعلى خلاف ذلك يرى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه لا يجوز إجبار العامل على مواصلة العمل لدى صاحب العمل بغير إرادته ويستند إلى البند “د” من المادة 13 من الدستور، والتي تنصل على أن “لا يجوز فرض عمل إجباري على إحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذا لحكم قضائي”.

وأوضح الاتحاد الحر أن إجبار العامل للمكوث لدى صاحب العمل بغير محل إرادته وبغير رغبته من شأنه أن يخفض مستوى الإنتاجية لدى العامل، ويؤثر على جودة العمل.

وبين أن زيادة المدة من شأنها ترسيخ نظام الكفيل، والذي كان موضع انتقاد كبير من منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية لما فيه من الإجبار على العمل وتقنين حرية العامل في تحديد مصيره في مقابل إطلاق حرية تصرف صاحب العمل والتحكم بمصير العامل دون إرادته.

وتوقع الحر أن زيادة تقييد حرية انتقال العامل من سنة إلى 3 سنوات من شأنها زيادة نسبة البطالة في البلاد في مقابل خلق تنافسية متساوية بين بيئة العمل وبين العامل المواطن والعامل الأجنبي في حال إلغاء مدة حق انتقال العامل؛ الأمر الذي من شانه زيادة نسبة البحرنة من خلال خلق فرصة لتوظيف العمالة الوطنية لتكون خيارا أمثل والسعي لتكون أولوية في التوظيف ببيئة العمل.

خلاف حقوقي

وكذلك يرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن زيادة مدة انتقال العامل من صاحب عمل لأخرى لمدة 3 سنوات يتعارض في أساسه مع مبادى حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وإلى المبادئ والمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية التي لا تقر أي تقيد لحرية انتقال العامل من وظيفة إلى أخرى، بل هي مع الحرية الكاملة لهذا الانتقال متى ما تقتضية مصلحة العامل وظروف عملة ذلك.

ويرى الاتحاد العام أنه من شأن تقييد حرية العامل تبعات وانعكاسات سلبية على عملية التوظيف وبحرنة الوظائف من خلال السماح لصاحب العمل بتمديد مدة عقد العمل ليصبح 3 سنوات تلقائيا. مما يعزز من نظام الكفالة لتي من حيث الجوهر ويعفي الحكومة من القيام بدورها الصحيح في تنظيم التوظيف.

ويشير إلى أن التمديد يمكن صاحب العمل من ممارسة سيطرة كبيرة على حياة العامل ويتيح بشكل مباشر الانتهاكات  والمخالفات الخطيرة.