دانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 8 متهمين 5 منهم فتيات، والذين أبلغت ضدهم إحدى السفارات الآسيوية، والتي كانت تحقق فيها سلطات بلادها بشأن عدد من رعاياها أنهم يستغلون مواطناتهم في أعمال الدعارة ضمن شبكة تدير وكرا للرذيلة، تدر عليهم أرباحا كثيرة في وقت يسير، وقضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريم كل منم 2000 دينار، وأمرت بإبعادهم جميعا نهائيا عن المملكة عدا المتهم الثالث المتواطئ معهم في ارتكاب الجرائم.

وجاء في التفاصيل أن شعبة مكافحة الإتجار بالأشخاص بإدارة المباحث الجنائية تلقت بلاغا من السلطات الأمنية لإحدى الدول الآسيوية عبر القنوات الرسمية بين البلدين، تضمن أن سلطات بلادهم تحقق في جريمة الإتجار بالبشر، وأن المتورط فيها عدد من رعاياهم، والذين يعملون على استغلال فتاتين من رعاياها أيضا في ارتكاب أعمال الدعارة، والتكسب من ورائهما، إذ إنهم يحتجزونهما في شقة مخصصة للدعارة ولا يسمحون لهما بالعودة إلى بلادهما ويحجزون جوازات سفرهما؛ وذلك لإخضاعهما وإجبارهما على ممارسة البغاء، حيث يعتمدون في كسب رزقهم على ما تكسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من الأول وحتى السادس يرتكبون بالفعل الجريمة المسندة إليهم، وأنهم يستغلون المجني عليهما ويجبرونهما على ممارسة الدعارة باستخدام وسائل القوة والتهديد من خلال الإكراه المادي بالاعتداء عليهم بالضرب تارة وتارة أخرى عن طريق الإكراه المعنوي باستخدام أساليب الترهيب التي تتمثل بعدم السماح لهما بالعودة إلى بلادهما وحجز جوازات سفرهم، كما تبين أن بحرينيا يدير تلك العملية التي استمرت لأكثر من سنة من خلال إجبار المجني عليهن على التوقيع على أوراق مديونية على بياض لتهديدهن بها وإجبارهن على دفع 3500 دينار قيمة استقدام كل فتاة في حال فكرت بعدم العمل بممارسة الرذيلة.