رفع متضررون دعاوى قضائية بعد أن أخفق المطور العقاري والضامن في تسليم وثائق ملكيتهم لشقق سكنية في أحد الأبراج السكنية بضاحية السيف، وذلك في قضية جديدة من مخلفات مرحلة بيع المشروعات العقارية على الخريطة بالطريقة السابقة.

وبدأ الملاك في دفع مبالغ شراء الشقق في العام 2013 تقريبا قبل أن يستملكوا هذه الوحدات السكنية، وقد سددوا كامل المبالغ المستحقة عليهم من المدفوعات قبل شهر يونيو 2015، ولكن وبعد مرور 5 سنوات من ذلك الموعد لم يحصل المستفيدون على سندات ملكيتهم للشقق.

وبلغت أسعار الشقق التي سددها المتضررون في القضية، ما بين 45 ألف دينار حتى 100 ألف دينار تقريبا حسب مساحات الشقق وعدد الغرف.

وطالب هؤلاء المستثمرون، وهم نحو 52 مالكاً متضررا من عدم حصولهم على سندات الملكية لشققهم، مطالبين السلطات في البحرين مساعدتهم إذ ينتظرون حل قضيتهم بعد هذه السنوات الخمس من التأخير، بعد قيام المُلاك باستكمال الدفعات قبل يونيو 2015 والمستحقة عليهم مقابل شرائهم الوحدات السكنية، وبعد انقضاء 5 سنوات في انتظار سندات الملكية.

وبحسب المشترين، فإنهم علموا أن المطور العقاري ومالك الأرض البحريني استخدم صك الأرض للحصول على قرض عقاري من بنك أجنبي في العام 2016، أي بعد عام من بيع هذه الشقق السكنية بالكامل وتسديد أثمانها، وكان مالك الأرض البحريني هو الضامن للرهن العقاري.

وسعى ملاك الشقق جاهدين للحصول على سندات الملكية الخاصة بهم، ولكن هذه الوثائق بقيت رهينة بين الثلاثة أطراف المذكورة، هم: المطور العقاري، الضامن البحريني والبنك الأجنبي.

وذكرت مصادر أن المطور أعلن إفلاسه، وهو في السجن حالياً، ولا يوجد من أقاربه أو منسوبيه من هو مؤهل للقيام بدور ما في القضية، وبالتالي هم غير قادرين على المساعدة في تسوية النزاع.

وناشد ملاك الشقق الجهات المختصة والقانونية والجهات الاعتبارية في البحرين مد يد العون لهم بشكل عاجل؛ للحصول على سندات الملكية الخاصة بهم، بعد العناء الذي تكبدوه عبر الذهاب للأجهزة المختلفة لـ 5 سنوات دون أي نتيجة.