تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء في مسألة ما إذا كان دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء في نيويورك، في قضية سياسية جدا يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.

وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا.

وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة. وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الإلكتروني “سكوتوسبلوغ” أن “هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها”. ووجهت لجان عديدة طلبات إلى مكتب المحاسبة “مازارز” ومصرفي “دويتشه بنك” و”كابيتال وان” للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين 2011 و2018.

في الوقت نفسه، تقدم مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس بطلب مماثل إلى مكتب “مازارز” في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع الملياردير.