قطعت البحرين شوطًا كبيرًا لمحاربة الإتجار بالبشر، وضربت الحكومة بيد من حديد كل المتاجرين والمقامرين في هذا الميدان وشرعت القوانين التي تجرم مثل هذه الأعمال ووضعت أكثر من جهة حافظة ومراقبة على تنفيذ هذا القانون تبدأ بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وصولا إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمت الكثير من التسهيلات للذين تشملهم هذه المشكلة ودشنت خطا ساخنا لاستقبال المشكلات المتعلقة في هذه القضية.

رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أكدت لـ “البلاد” أن البحرين تحافظ منذ فترة طويلة على تصنيف (A) فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر في التقرير الذي تعده الخارجية الأميركية، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تستقبل أي شكوى متعلقة بهذا الخصوص منذ يناير 2020 حتى هذا الوقت، مؤكدًة الدور الذي تلعبه هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الخصوص.

وأشارت خوري إلى أن المشكلات المتعلقة بالإتجار بالبشر في انخفاض شديد في البحرين موضحًة أنها رصدت ذلك من خلال عمليات بحث وتقصٍ لفترة طويلة امتدت سنوات.

مسكوت عنها

ولكن مؤخرًا هناك ظاهرة في البحرين رصدتها “البلاد” وقد تبدو ظاهرة مسكوت عنها، وتتمثل هذه المشكلة فيما تقوم به بعض الفتيات الأجنبيات، وبخاصة الآسيويات، وذلك حينما تعرضن أنفسهن في سوق أشبه بسوق تجارة الرقيق الأبيض على منصات التواصل الاجتماعي على أنهم عاملات “مساج”؛ من أجل ممارسة الرذيلة في مقابل مادي يبدأ من 50 دينارا حتى 150 دينارا للساعة الواحدة، ويرتفع لما ينتهي عليه.

“البلاد” في سعيها لإماطة اللثام في واحدة من القضايا التي تسيء إلى سمعة البحرين، تابعت ما يدور تحت غطاء العديد من الحسابات في منصة الموقع الاجتماعي الشهير “تويتر”، وتكشفت لها من خلال متابعتها الحثيثة الكثير من الصور المؤذية التي تسيء إلى البحرين كوطن ولأهلها.

مسار البحث

بدأت عمليات استقصاء البلاد حول ما يدور من خلال إجراء عملية بحث تحت اسم (Bahrain) في تويتر، ومن خلال تتبع مسار البحث ونتائجه، تكشفت الحقائق التي أثبتت بشكل لا يمكن المرور عليه مرور الكرام بأن هنالك حسابات شخصية عديدة لفتيات أجنبيات، وأوروبيات، وآسيويات، وعربيات، يستخدمن هذه الحسابات لغطاء الترويج للدعارة المنظمة.

ويبدأ الترويج من خلال نشر إعلانات مكتوبة ومصورة، تحت يافطة “المساج” ومن ثم يتطور لنشر صور خليعة لصاحبات الحساب، يستعرضن فيها مفاتنهن وأجسامهن لتبدأ عملية الترويج لتجارة الجنس في مقابل المال.

وتعرفن أصحاب هذه الحسابات أنفسهن في “البايو” المخصص للتعريف بأنهن “فتيات جميلات ترحب بزيارتهن بأي وقت، وخدماتنا هي: المساج بشتى أنواعه، وكل ما يطلبه الزبون من خدمات أخرى تتعلق بالجسم والجنس والجسد”، ويضعن هؤلاء الفتيات أرقامهن البحرينية لتلقي اتصالات الزبائن.

حوار واتفاق

إلى ذلك تتبعنا الأمر في محاولة للوصول إلى ما تنتهي إليه الأمور، وبدأنا بالحساب الأول، حفظنا الرقم في “الموبايل” وأجرينا محادثة عبر برنامج “الواتس أب”، وكانت كالتالي:

لقد وجدنا رقمكم بحساب على تويتر، ما هي خدماتكم؟

- نعم، نقوم بعملية المساج، جسمًا بجسم، والجنس بشتى أنواعه.

في أي بلد تقيمون؟

- نقيم في البحرين، في العاصمة المنامة وضواحيها.

من أي جنسية البنات؟

- أنا فتاة واحدة وأنا أوروبية.

هل نستطيع أن نحصل على صورة؟

- ارسلت الفتاة العديد من الصور الخاصة بها، في وضعيات مختلفة وفي محلات مختلفة.

كيف لنا أن نرتب الصفقة؟

- تبدأ الأسعار لدي بالساعة، فالساعة بـ 120 دينارا، يمكنك الحصول ما تريد في هذه الساعة من جنس ومساج.

أين الموقع، كيف نحصل عليكم؟

- ليس لدي غرفة خاصة، أرسل لي موقع الفندق الذي تقيم به، والساعة التي تريد وأنا سوف آتي لك.

هذا تترفع الصحيفة من نشر بعض التفاصيل احترامًا لذوق القارئ.

وتابعنا ذات الأمر مع حساب آخر وكانت من الجنسيات الأوربيات كذلك، وتشاطرت مع الأولى في كل شيء ما عدا المبلغ، إذ قالت إن السعر 100 دينار للساعة و500 دينار لليلة.

وفي متابعتنا الحثيثة أيضًا أجرينا محادثات أخرى لأرقام فتيات موجودة عبر حساباتهن في تويتر، بعضهن كان عربي، وآسيوي، وجميعهن يركزن على السعر، فسعر العربيات 150 للساعة، مع توفير السكن، والآسيويات 50 دينار للساعة.

“البلاد” تضع بين يدي الجهات المختصة الخلاصات النهائية لهذه الظاهرة، وذلك ليأخذ القانون مجراه في معالجة هذه المشكلة.

القانون رقم 1

القانون رقم (1) لسنة 2008 تناول مكافحة الإتجار بالبشر.

وبحسب القانون، فإن الاتجار بالأشخاص يعد إحدى الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها بالسجن بأحكام تتراوح من خمس إلى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، ولا يجوز التنازل عنها من قبل الضحية.

وتنفيذا للقانون تم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتضم الهيئات ذات العلاقة في مكافحة هذه الجريمة التي تنتهك إنسانية الإنسان. ولمكافحة الجريمة، تم إنشاء وحدة خاصة لحماية “العمالة الوافدة”، وتم تأسيس مركز للإيواء وتقديم العون. ويهدف المركز؛ لحماية العمالة وفقًا للمواصفات الدولية. وتكملة لهذا، يأتي تدشين “نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالبشر”. ومن دون شك، فإن تأسيس هذا المركز ونظام الإحالة، يعتبران من الخطوات المهمة لبناء منظومة متكاملة لمكافحة الإتجار بالبشر.