أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع، أن فريق البحرين قدم أفضل نموذج رائد في التعريف بأفضل الممارسات الحكومية، من خلال دوره الاستثنائي فى مكافحة فيروس كورونا (COVID-19)، بأسلوب علمي ومنهجية متفردة فى التعاطي مع الأزمة الراهنة، فى ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة، وجهود ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف أن كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل اليوم بروح الفريق الواحد “فريق البحرين” لتمكين المملكة من عبور هذه الجائحة العالمية دون التأثير على الحركة التنموية التي تشهدها البحرين على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن تعاون وتكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين في دعم الجهود الوطنية لمواجهة (كوفيد19) جسد نهج المملكة في تعزيز التضامن والتلاحم والترابط المتجذر في تاريخ وثقافة شعب المملكة.

وقال الوزير المطوع: إننا جميعاً في مملكة البحرين فخورون بفريق البحرين وما يقدمه من عمل وجهد للانتصار على هذه الأزمة الوبائية العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تعاملت مع الظرف الراهن بشكل مشرف منذ بدايات انتشار الفيروس عالمياً، مشدداً على أن الحفاظ على سلامة الجميع على أرض البحرين هو الهدف الحقيقي لكل جهود الحكومة.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، نظمها برنامج أفضل الممارسات الحكومية التابع لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، لاستعراض ما تم إنجازه من أهداف بشأن ممارسات وتجارب وزارتي الداخلية، والتجارة الصناعة والسياحة وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع.

وفي مستهل الورشة، أكد الوزير المطوع أن برنامج أفضل الممارسات يعبر عن رؤية رئيس الوزراءصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهاته الرامية إلى تشجيع تبني الممارسات الحكومية الهادفة والناجحة، مشدداً أن اهتمام سموه بتعزيز وتكريس ثقافة العمل الجماعي أسهمت في حالة التقدم والتطور التى تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وتقدم “المطوع” بالشكر لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على مشاركة الوزارة فى برنامج أفضل الممارسات من خلال ممارسة “إدارة المعرفة “و”بنك المعلومات”، و”الشفرة الوراثية”، لافتاً إلى أهمية تلك الممارسات في تعزيز منظومة العمل الأمني وتطويرها حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته، لاسيما فيما يتعلق بالكفاءات والتجهيزات والتقنيات المحفزة لرفع قدرات منتسبي الوزارة.

كما هنأ وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على دور الوزارة وممارستها الجيدة في عدد من البرامج والتجارب المشاركة ضمن برنامج أفضل الممارسات الحكومية وقدرتها على توثيق وتطوير هذه الممارسات بشكل موسع يشمل مختلف القطاعات، ومنها: تطبيق مبادئ الحوكمة، كذلك ممارسة “التنافسية في مختبر فحص المجوهرات”، و”صناعة السمعة للمنتج البحريني”، “إدارة المعرفة لحماية المستهلك، “إدارة التغيير في السجلات التجارية، “تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، “تنمية المناطق الصناعية، “تنمية التجارة الالكترونية”.

من جانبه، قدم “فريق وزارة الداخلية” شرحا مفصلا عن طبيعة مهام تلك الممارسات الثلاث، وآليات دورهم فى تحسين مؤشرات الأداء وفق معايير ومستهدفات محددة وشاملة، يمكن من خلالها التأكد من كفاءة وشمولية تلك الممارسات ومدى إمكانية تحقيق رؤيتها بما يتسق مع أهداف استراتيجيات الحكومة الموقرة في كافة برامج العمل.

واستعرض”فريق الداخلية” خلال ورشة العمل ممارسة إدارة المعرفة ودورها في تعزيز العمل الأمني لخفض معدلات الجريمة بما يضمن استمرارية التميز في الأداء الشرطي وفق مبادئ ومعايير حقوق الانسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ركز على تجربته في تطوير وتحسين منظومة الوزارة العلمية والتقنية كأفضل الرؤى التي مكنتها وستمكنها من أن تكون حصانة أمنية فعالة في البحرين.

كذلك “عرض الفريق” ما توصلت إليه ممارسة “بنك المعلومات” ودورها في تحسين مؤشرات العمل داخل الوزارة، إلى جانب إلقاء الضوء على ممارسة الشفرة الوراثية ومردودها الإيجابي في حفظ الحالة الأمنية وفق المعايير الدولية والتطور التكنولوجي فى مختلف أنحاء العالم.

وبدوره تناول فريق وزارة التجارة والصناعة والسياحة خلال الورشة، أبرز ما توصل إليه الفريق من نجاحات أثر تطبيق مبادئ الحوكمة لتحقيق التنمية وأهدافها المستدامة، وما تحقق من نتائج فى مستويات الأداء بفضل تلك الممارسة، كما تطرق إلى ممارسة التنافسية في “مختبر فحص المجوهرات” والهادفة إلى تشجيع التنافس بين مختلف الشرائح، لرفع معدلات النمو الاقتصادي الذي تعززه التنافسية، وبالتالي، تعزز مستويات التطور والازدهار فى المملكة.

فيما أظهرت ممارسة “صناعة السمعة للمنتج البحريني”، أهمية الترويج للمنتج المحلي وتوطينه بقدر المستطاع من خلال الدعم وزيادة الاستثمار فى المنتج المحلي، فيما لعبت ممارسة “إدارة المعرفة لحماية المستهلك” دورا حيوياً في مختلف الأوقات والظروف وشكلت حماية حقوق المستهلك ومعرفته بحقوقه وواجباته ضمانة لاستمرار الحركة التجارية في البحرين.

كما استعرض الفريق أيضا ممارسات “إدارة التغيير في السجلات التجارية، و”تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، و”تنمية المناطق الصناعية”و”تنمية التجارة الالكترونية، مشيراً إلى أهميتهم التطبيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتكزة على العديد من المنجزات التنموية والحضارية التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات.

وفى ختام الورشة أجمع المشاركون على ضرورة استمرار تعزيز مثل هذه الممارسات لتطوير الخدمات وتعزيز الثقة في أداء المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مختلف التجارب والنماذج المشاركة ضمن برنامج أفضل الممارسات هدفها الأول هو خدمة الوطن، وترجمة توجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو تحفيز الجهات الحكومية على تقديم أفضل مستويات الأداء والإبداع بما يخدم أهداف المملكة في النهوض بمختلف القطاعات.