رأى النائب عبدالنبي سلمان أن تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي يستلزم معه التعامل بحزم وصرامة مع حالات التفريط بالمال العام، وتفعيل مبدأ المحاسبة.

جاء ذلك لدى مناقشة المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2017 و2018.

ودعا النائب عبدالله الدوسري إلى تحويل جميع المخالفات التي يرصدها التقرير بشكل مباشر للنيابة العامة، ومن ثم يستكمل الديوان تقريره ويضع ملاحظاته عن السنة المالية وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات.

وقالت النائب سوسن كمال أن أهمية عمل الديوان في رصد المخالفات كأهمية فحص الكورونا، حيث إن عدم الفحص لا يعني عدم وجود حالات إصابة بالفيروس.

وأشار النائب هشام العشيري إلى أن نسبة التسرب من جامعة البحرين تعد كبيرة جدا، ومن شأنها أن تتسبب بهدر مالي.

وذهب النائب عبدالله الذوادي أن المجلس ينبغي له أن يفعل أدواته التشريعية والرقابية؛ لسد الثغرات التي تسببت بحدوث المخالفات، ومنع تكرارها.

ورأى النائب محمد العباسي أن استمرار الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل أساس في إعداد الميزانية العامة للدولة، يضعنا أمام مشكلة كبيرة في حال انخفاض أسعار النفط.

ودعت النائب فاطمة القطري إلى التحقيق في مخالفات شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وذلك لارتباط عملها بشكل أساس بتحقيق الأمن الغذائي، متسائلة عن أسباب تحصيل الشركة من موردي القمح مبالغ لقاء تسريع تفريغ الشحنات من السفن، وإرسالها للحكومة فواتير غير واقعية للوزارة، يترتب عليها هدرا ماليا.