بين المدير العام لمعهد الإدارة العامة “بيبا” رائد بن شمس أن المعهد أصبح الوجهة الأولى للتدريب الإداري، وذلك بعد الاستفادة من الخبرات الدولية.

وأشار إلى أن العقد مع الخبير الأجنبي قائم في الأساس على عدم الحاجة لوجوده في البحرين لأكثر من 10 أيام.

جاء ذلك في رده على مداخلة النائب عبدالنبي سلمان لدى مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تساءل فيه عن الحاجة التي دفعت معهد الإدارة العامة لاستقدام خبير أجنبي براتب سنوي يبلغ 63 ألف دينار.

من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير إن معهد الإدارة العامة قام باختلاق مهام جديدة للمستشار الأجنبي؛ من أجل تبرير تجديد العقد معه، في الوقت الذي يعمل فيه هذا المستشار من بلجيكا ويتسلم أجرين مقابل عمله مع المعهد وعمله في بلجيكا، رغم نصح الديوان للمعهد بعدم تجديد العقد معه.

ورأى النائب ممدوح الصالح إلى أن مدير الإدارة العامة بين أن المستشار لا يستلم أي أجر من المعهد الدولي للعلوم الإدارية في بلجيكا، وعليه فإن كانت البحرين هي من تدفع أجره لعمله في ذلك المعهد، فتلك مصيبة كبرى.

وأكد ضرورة إنهاء عقد المستشار مع المعهد ما لم يتم الاستفادة من خدماته بالشكل الأمثل.