قال النائب فلاح هاشم إن استمرار عدم وجود خطة لسياسة بحرنة الوظائف، يؤكد ضرورة إجراء مساءلة حقيقية ومباشرة للمعنيين بهذا الأمر.

ورأى النائب أحمد الدمستاني لدى مناقشة المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018 و2019 أنه إذا غابت العين التي تراقب الوزارة أصبحت في ضياع، وأن المخالفات القانونية التي يرتكبها الوزير ولا يحاسب عليها قانونيا تجعله في وضع الأمان ويعيش بكل أريحية “يسرح ويمرح”؛ لأنه مطمئن أن الملاحظات تتكرر بشكل سنوي دون اتخاذ أي إجراء يردعه.

وانتقد النائب باسم المالكي عدم التزام مجمع السلمانية الطبي بالمعايير المطلوبة للتعامل مع حالات الطوارئ، فكل من يدخل المجمع الطبي لا يعلم متى سيخرج، مما يدفع الكثير من المراجعين إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة.

ورأى كلا من النائب خالد بوعنق والنائب محمد العباسي أن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية جاء دون المستوى المطلوب، حيث إن التوصيات لم تكن منسجمة مع حجم المخالفات التي وردت في التقرير.

وذهب النائب إبراهيم النفيعي إلى أن المسؤولين المفسدين أخطر من كورونا، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق من ثبت فسادهم.