قام بنك البحرين الإسلامي بتوجيه أكثر من 60 % من موظفي البنك للعمل من منازلهم، وذلك ضمن التدابير الوقائية لتجنب تَعرّض الموظفين والزبائن لأية مخاطر صحية محتملة وضمان استمرارية العمل، وذلك في إطار مساعيه الحثيثة؛ للحفاظ على سلامة فريق العمل خلال الفترة الجارية واتباعًا للتوجيهات الحكومية للالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

يحرص بنك البحرين الإسلامي على تطبيق سياسة العمل من المنزل تدريجيًا، بمنح الأولوية للموظفات الحوامل والأمهات والذين يراعون ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار في السن في منازلهم، إلى جانب فرض التباعد الاجتماعي لفرق العمل ومنح إمكان العمل عن بُعد لأصحاب المهام التشغيلية الأساسية وتدريجيا حتى يتم استيعاب أكبر نسبة ممكنة من الموظفين للعمل “عن بُعد”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، حسان جرار “نبادر في بنك البحرين الإسلامي لاعتماد مفهوم العمل من المنزل لفريق عملنا؛ وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم الذي نضعه في مقدمة أولوياتنا. ندرك جيدًا تحديات المرحلة وتأثيرها على الجميع، ولذا حرصنا على تهيئة موظفي البنك؛ ليكونوا أكثر حذرًا والتزامًا بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم والآخرين، بما يضمن استمرار تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن الكرام”. 

واتخذ البنك تدابير احترازية عديدة تضمنت إلغاء رحلات الأعمال للخارج لجميع الموظفين لأيّ وجهة، واتباع نظام تعقيم صارم في المقر الرئيس للبنك، وجميع فروعه ومجمعاته المالية. كما تم وضع معقمات في كافة المرافق المشتركة، مع تزويد الموظفين الذين يتعاملون مع الزبائن بشكل مباشر بطقم أدوات وقائية شخصية، إلى جانب خفض ساعات عمل الفروع. وحرص البنك عبر التواصل الداخلي على تعزيز وعي الموظفين بكيفية حماية أنفسهم بشكل أفضل، ومعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا ما أصيب أي شخص بالفيروس أو عند المخالطة بشخص مصاب.

وأصدر “البحرين الإسلامي” قرارًا بإغلاق فرع البديع بشكل مؤقت، كما تم أيضًا تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية إلى تاريخ 19 أبريل، حيث سيُعقد – لأول مرة في تاريخ البنك – عن طريق استخدام نظام مؤتمرات الفيديو.

واختتم  جرار بقوله: “نحن ممتنون للغاية للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين والشركات. نعتبر أنه من مسؤوليتنا الوطنية المشتركة أن نؤدي دورنا لمواصلة تعزيز هذه الجهود. ونشجع جميع الزبائن الكرام على البقاء في منازلهم واستخدام المنصات الرقمية للبنك لإجراء كافة معاملاتهم المصرفية، وتجنب خطر الإصابة بالفيروس لهم ولأسرهم والمجتمع”.