أكد مجلس بلدي المحرق تمسكه بضرورة الإسراع في تطبيق القرار الوزاري، باعتماد يوم تقديم طلب خفض الرسوم البلدية للمواطنين المستأجرين موعداً لبدء احتساب الرسوم البلدية المخفضة، بدلاً من يوم موافقة الوزير على الطلب.
وقبل التصويت، رأى رئيس المجلس غازي المرباطي أن عدم تطبيق الوزارة لقرار الوزير الصادر في العام 2016 ناتج عن تقاعس الوزارة وإهمال المعنيين.
ومن جهته، بين مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن المدة المستغرقة لإصدار قرار بشأن خفض الرسوم البلدية تبلغ في المتوسط مدة شهر؛ لحاجتها لاعتمادات من قبل الإدارة العليا.
ولفت في رده على استفسارات رئيس المجلس بهذا الشأن، إلى أن تاريخ استحقاق تخفيض الرسوم يكون حسب نص المادة 1 من قرار تخفيض بعض الرسوم البلدية، وهو أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديم الطلب، ولا يتم احتساب التخفيض قبل هذا التاريخ.
وذكر أن عدد الطلبات التي شملها قرار التخفيض لبعض الأسر البحرينية منذ يناير 2016 وحتى ديسمبر 2019 بلغ 5933 طلبا.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الأشغال والبلديات في رده على توصية المجلس في يونيو 2016، أنه وبعد دراسة الموضوع من قبل الجهة المختصة، يتم احتساب التخفيض للأسر البحرينية في الرسوم البلدية لتصبح بواقع دينارين، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تقديم الطلب.