أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن المرسوم الملكي الذي أصدره عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك للعفو عن 901 محكوم، يُترجم الدعم الثابت والراسخ من لدن العاهل لحقوق الإنسان، ويجسد أسمى معاني القيم الإنسانية النبيلة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في بيان لها إن هذا المرسوم عكس الروح الأبوية والإنسانية لجلالة الملك، وحرصه الكبير على أبناء وطنه، والدفع بكل ما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، مثمنة اللجنة صدور توجيهات جلالة الملك بالتوسع في تطبيع قانون العقوبات البديلة ليشمل عدد 585 نزيلًا من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وهو الأمر الذي لقي تقديرًا وإشادة من الجميع.
وأشارت اللجنة إلى أن جلالة الملك يقدم بمبادراته السامية وتوجيهاته الملكية السديدة منهجًا إنسانيًا وحقوقيًا رائدًا، وتعكس صفات القائد الإنسان الحريص على مصلحة شعبه، مؤكدة اللجنة أن المرسوم الملكي وتنفيذه من قبل وزارة الداخلية يضاف إلى السجل الحقوقي لمملكة البحرين ويؤكد التزامها واحترامها لكل المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بالنهج القويم في العفو والتسامح الذي يتبعه جلالة الملكه، مؤكدة أن هذا النهج يسهم في تعزيز الولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، ويشكل دافعًا وحافزًا لشعب البحرين ليمضي بعزيمة وإصرار في الدفع بعجلة التقدم والتنمية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات.