أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بصدور المرسوم الملكي السامي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم؛ لدواع إنسانية، إذ بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي ٩٠١ محكوم، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ليشمل ٥٨٥ نزيلا؛ مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية، خصوصا النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة.

وذكر أن التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة يجسد مستوى تطور المنظومة العدلية والإصلاحية بمملكة البحرين، من خلال توفير فرص تأهيلية للمحكومين تهدف إلى مساعدتهم في العودة للحياة الاجتماعية أفرادًا إيجابيين ودفعهم للمشاركة في نهضة البناء الوطني.

وأكد وزير العدل الاستمرار في توسيع مجالات تطبيق العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية.