أصدر عاهل البلاد القائد الأعلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكيا سامياً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (901). وصرح وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة “أن الوزارة قامت بإجراء دراسة وافية عن أوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها، بغرض تحديد من تنطبق عليه الشروط الموضوعية والقانونية”، لافتا إلى اعتماد الوزارة في إجراء الدراسة على معايير مجردة لتحديد المستحقين للعفو لأسباب إنسانية في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة النزيلات وصغار السن والمرضى ممن يحتاجون رعاية خاصة، فضلاً عن مدى الالتزام بالبرامج التأهيلية التي تنظمها مؤسسة الإصلاح والتأهيل”.

وذكرت وزارة الداخلية أنه “يجري حالياً تنفيذ أحكام الإبعاد التي تكون قد صدرت ضد الأجانب الذين سيتم تنفيذ المدد المتبقية من عقوباتهم في بلادهم”. من جهة أخرى وبناء على التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، مراعاة لظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح المجتمع، انتهت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على 585 نزيلا من المحكوم عليهم والذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، بإلحاقهم ببرامج تأهيلية وتدريبية وبالإلزام ببعض أنواع العقوبات البديلة الأخرى.