أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة النظر في القضايا الخمس المرفوعة ضد بنك المستقبل المملوك لإيران والمرتبطة جميعا ببعضها البعض، كون أن 3 أشخاص تابعين للبنك -على الأقل في الفترة الحالية- متهمين بإجراء عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح البنك المذكور و3 بنوك أخرى متصلة به هم البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، إذ تم تجريد آلاف العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليارات دولار أميركي، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ2 مليار دولار، والتي ما تزال تجري مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة؛ لجلسة 17 مارس الجاري، للدراسة.

وجدير بالذكر أن القضايا الخمس تضم 3 متهمين يحملون الجنسية الإيرانية، بالإضافة للبنوك المذكورة أعلاه، وقد أجلت المحكمة القضية بالجلسة الأولى لإعلان المتهمين من الأول وحتى الثالث بأمر الإحالة على مركز الشرطة التابع له آخر محل إقامة معلوم لكل منهم، وإعلان المتهمين من الخامس وحتى السابع بأمر الإحالة وفق القانون وتكليف النيابة بتنفيذ هذا القرار، حيث لم يحضر أيا من المتهمين السبعة (الطبيعيين والاعتباريين) أو ممثليهم.

وكانت لفتت النيابة العامة في تصريح سابق لها إلى أن المصرف المركزي حقق في أمر عشرات الآلاف من الوثائق بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مستقلين ومحللين جنائيين، ومن المتوقع الكشف عن متورطين أكثر بهذا المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات الإيرانية، إذ لا تزال آلاف المعاملات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.