قالت المحامية حنان ممدوح إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضت بتغريم متهمة آسيوية مبلغ 500 دينار وأمرت بمصادرة البضائع المقلدة المضبوطة، والتي استوردتها بنية إدخالها للمملكة رغم علمها بأنها مقلدة وتحمل علامة تجارية عالمية معروفة للملابس والتجهيزات الرياضية، على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، خصوصا أن العلامة التجارية المشار إليها مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وتحت مظلة حمايتها.

وأضافت وكيلة الشركة العالمية المجني عليها أن تقليد العلامات التجارية جريمة يعاقب فاعلها جنائيا ومدنيا، بوجود نية إضرار صاحب العلامة التجارية بغش الجمهور وبتزوير العلامة التجارية المملوكة لشخص آخر.

وأشارت إلى أن القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن العلامات التجارية ورد في المادة (2) تعريف للعلامة التجارية، بأنها هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان، أو مزيج مما تقدم، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى، والتي تكلف بحمايتها القانون رقم (11) في شأن العلامات التجارية.