علق النائب العام اللبناني، غسان عويدات، أمرًا بتجميد أصول 20 بنكا محليا، محذرا من أن هذا من شأنه إدخال البلاد وقطاعها المالي في فوضى.

وقالت مذكرة صادرة عن النائب العام إن “الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاتها النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى”.

وأضافت المذكرة أن السلطات المالية الدولية تنوي وقف التعاملات مع البنوك اللبنانية دون أن تذكر تفاصيل.

والبنوك المحلية في قلب الأزمة المالية التي تشل لبنان مع نفاد الوقت بشأن ديون يوشك أن يحل أجل استحقاقها، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق السداد في التاسع من مارس.

وستجتمع الحكومة اليوم السبت لاتخاذ قرار، بعد أن قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن غالبية النواب يعارضون السداد حتى إذا أدى ذلك إلى تعثر. وتفاقم تلك التصريحات المخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة المثقلة بالدين ستفي بالمدفوعات.

وتحوز البنوك، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي وهي على خلاف مع قوى سياسية بشأن مدفوعات مارس.

واستجوب النائب العام المالي علي إبراهيم رؤساء مجالس إدارات بنوك هذا الأسبوع بشأن تحويلات إلى الخارج وبيع البنوك سندات دولية في الآونة الأخيرة إلى صناديق أجنبية. وأصدر إبراهيم أمرا، في وقت لاحق من يوم أمس الخميس بتجميد أصول 20 بنكا لبنانيا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها في إطار تحقيق بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية ومصادر قضائية.

وقال مصدر قضائي إن التجميد يستهدف بعض أكبر بنوك لبنان، ومن بينها بنك بلوم وبنك عوده وبنك بيبلوس وبنك بيروت وإس.جي.بي.إل (بنك سوسيتيه جنرال في لبنان).

ولم يتسن الوصول إلى جمعية المصارف اللبنانية، الكيان الذي يمثل البنوك في البلاد، للحصول على تعليق حتى الآن.

ووصلت الضغوط المالية إلى ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة السياسية التي هيمنت على البلاد منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990 وقادتها إلى أزمة.

وتعود جذور الأزمة إلى عقود من الهدر والفساد والتي وضعت على عاتق البلاد واحدا من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتحوز البنوك المحلية اللبنانية، التي وجهت لسنوات الودائع إلى الحكومة، القدر الأكبر من الدين السيادي.

وألقى بري، أحد أكثر القادة السياسيين نفوذا في البلاد، باللوم على البنوك المحلية أمس الأربعاء لتقليص الحيازة المحلية عبر بيع السندات الدولية إلى مستثمرين أجانب. ويقول منتقدون إن هذا يضعف مركز لبنان في محادثات مع حاملي سندات أجانب.

وينتقد بعض السياسيين القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة إذ تحول الغضب الشعبي أيضا إلى البنوك، التي قيدت بشدة سحب الأفراد من مدخراتهم ومنعت التحويلات إلى الخارج. وكان سليم صفير رئيس جمعية المصارف قال إن تلك التدابير تهدف لإبقاء ثروة لبنان في البلاد. وقال الأربعاء إن القطاع مستهدف بالشائعات وإن البنوك تتكبد خسائر لتدبير السيولة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طالب البنك المركزي البنوك بمراجعة تحويلات الأموال من جانب السياسيين وموظفي الحكومة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر.

ووافقت الحكومة على نحو منفصل الخميس على مسودة قانون تهدف إلى رفع السرية المصرفية. وقالت وزيرة الإعلام إن القانون، الذي سيُعرض على البرلمان، سيُطبق على الوزراء والنواب ومجموعة من المسؤولين في الحكومة.