تجمع نحو 80 شخصا بالقرب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد أن ضاقت بهم السبل وذلك عقب ضم عمليات شركة “كاريدج” لمنصة “طلبات” منذ يناير الماضي.

وقال أحد المتضررين من العمال  لـ “البلاد” “إن قرابة 200 موظف في “كاريدج” سابقا، تم تسوية أمورهم وإعطائهم مستحقاتهم وتوفير وظائف بديلة لهم ماعدا السائقين الذين نقلوا إلى شركة أخرى لا يوجد بها مسؤولون ولا حتى قسم للموارد البشرية، ولم يتم تسجيل هؤلاء السائقين في الشركة الأخرى ولا يزال العقد القديم ساريا دون أن يتم إعطاؤهم المستحقات والإجازات التي تبلغ نحو 4 أشهر، إذ إن بعض السواق موجودون في الشركة منذ التأسيس والجميع يعمل لمدة 12 ساعة”.

وبسؤال شركة “طلبات” عما إذا كان قد تم اللجوء إليها بهذه المطالب، أجاب أحد المسؤولين فيها، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن شركة “كاريدج” لديها مشكلات “ورمتها علينا”.

وتساءل المتضررون: “إلى من يلجأون؟ إذ تم تحديث النظام في الشركة ويتم التعامل معهم بأسلوب “التطفيش” مع زيادة الضغط عليهم بدرجة غير طبيعية”، وذلك حسب أقوال أحد السائقين، مبينًا أن هناك سائقين أجانب، ولكنهم من دون عقود ويعملون على الطلب فقط.

وكانت هناك مميزات سابقا مع “كاريدج” حيث إنه “بعد الطلب الثامن ترتفع الأجرة اليومية حتى تصل الرواتب بعض الأحيان إلى 600 دينار، ولكن الآن حتى لو تم توصيل 16 طلبا فلا توجد أي زيادة”، مبينًا أن الراتب 360 دينارا، ويتم أخذ 60 دينارا بدلا عن السيارة فيما يدفع السائق مصاريف البترول والتأمين من جيبه الخاص ويتبقى له من الراتب نحو 180 دينارا”.

وأضاف أن “بعض الموظفين سابقا الذين كانوا في “كاريدج” قاموا بأخذ قروض من البنوك، حيث تبلغ قيمة القسط 240 دينارا إلا أنهم حاليا لا يتبقى من راتبهم سوى 180 دينارا لذلك تم تأجيل دفع قسط القرض لمدة 6 أشهر”.

واختتم “أنهم قرروا الآن التوجه إلى وزارة العمل بعد أن لجأوا مرات عدة للشركة، إذ دائما يقول لهم المسؤولون (ما لنا شغل فيكم)”.