قرر النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية. وأصدر النائب العام منعا بالتصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

ويأتي ذلك على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج في الشهرين.

وكان النائب العام المالي اللبناني، قد استمع الاثنين الماضي، إلى إفادات 15 مسؤولاً مصرفياً بشأن تحويل أكثر من مليار دولار خارج البلاد رغم أزمة السيولة التي يشهدها لبنان، والقيود المشددة على حركة الأموال.

وأوضح المصدر أن التحقيق “تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي، أبرزها أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين”.