في الوقت الذي يعبر فيه عدد من المعلمين والمعلمات المحرومين من الترقيات عن الأمل في “فرج” قريب للنظر في أوضاعهم الوظيفية ومنحهم الدرجات التي يستحقونها، يعبر عدد آخر عن خيبة أمل كبيرة بسبب حرمانهم من ترقياتهم المستحقة نتيجة سوء التقييم الذي سبب لهم شعورًا بالـ”تعاسة” لانحراف الـ”كيرف داون” عن طريقه “المنصف”.

في الخامس عشر من فبراير 2020، نقلت صحيفة “البلاد” شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من قرار خفض تقييمهم السنوي (كيرف داون) وبشكل لا يوازي عطاءهم وجهدهم المهني طوال العام الدراسي، وقد فوجئوا بهذا القرار الغريب والذي يجافي الصحة والعدالة في نتائج تقييم أداء المعلمين، وأن العديد منهم سجلت لهم تقييمات أداء: (يتجاوز كثيرًا التوقعات)، و(يتجاوز التوقعات)، و(يفي تمامًا بالتوقعات) جرى خفض تقييمهم بشكل غير لائق لمستويات هابطة بلغت لتقييمهم بأنهم (يفي جزئيًّا بالتوقعات)، مطالبين وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بتوجيه الإدارات المعنية لتصويب ما جرى من قرارات مجحفة بحق المعلمين.

أسئلة “البلاد”

ولعلّ السؤال الأبرز بلا إجابة حتى الآن هو:”ما الذي حصل بالضبط؟”، وقد طرحت “البلاد” في رسالة إلى ديوان الخدمة المدنية بتاريخ السادس عشر من فبراير 2020 ضمّنتها هذه التساؤلات: “هل تمت متابعة شكوى المعلمين الشاكين من تدني تقييم أدائهم حسبما نشرته صحيفة البلاد؟ وما الجديد؟ وفق نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)، كيف يمكن للموظفين الاعتراض على التقييم؟ وكيف يتم التعامل مع الشكوى؟ وهل وردت شكاوى لديوان الخدمة المدنية من موظفين وموظفات حول الاعتراض على تقييم أدائهم في العام المنصرم 2019 وكم عددها؟”، وفي انتظار الحصول على إجابات لتلك التساؤلات، فإن بضع قصص يرويها عدد من المعلمين والمعلمات تشير إلى أن بعضهم قد حرم بالفعل من الترقيات، ليس منذ عام أو عامين، بل منذ أعوام تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على الرغم من أن تقارير بعضهم منحتهم درجة الممتاز.

جميع الإثباتات

وتنقل إحدى معلمات الرياضيات شكواها من إيقاف ورفض منحها الدرجة السادسة التي أنهت متطلباتها كاملة منذ العام 2017، وتقول: “تم إدراج اسمي ضمن قائمة من 40 مستحقًّا بعد مراجعة وزارة التربية والتعليم، وقد تم منح من معي في القائمة ومن بعدهم في قائمة أخرى تضم 45 مستحقًّا، وحرمت أنا من الترقية، ولدي جميع الشهادات التي تثبت إنهاء ساعات تدريب فعلية وليس عن طريق التدريب عن بعد “أونلاين”.

وتلفت إلى أن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد، بل رفعت خطابات إلى المسئولين بالوزارة أرفقت بها تقارير تقييمها “الممتازة” على مدى سنوات ومنذ العام 2002، إلا أن ذلك لم يشفع لها، ولم تحصل حتى الآن على درجتها المستحقة أسوة بزميلاتها اللواتي حصلن على ترقياتهن.

هراء في هراء

ويتحدّث معلم آخر بلهجة غاضبة بقوله: “فعلًا أشعر بالتعاسة.. بعد كل هذا الجد والاجتهاد والتميز في العمل، بشهادة تقارير التقييم، ومحاولاتي الدائمة مع غيري من المعلمين للحصول على ما نستحقه من درجات، نجد “عمك أصمخ”! ليش؟ ثم يأتي من يملأ تصريحاته الصحفية وبهرجاته الإعلامية بالحديث عن توفير بيئة العمل المحفزة للعاملين في سلك التعليم، وتقدير جهودهم وكله هراء في هراء”.

التقييم “الفاشل”

ويشير معلم آخر إلى أن هناك الكثير من الأعباء التي تحملناها على مدى سنين، والمثير للغضب في الأمر، أننا حصلنا على تقارير تقييم بدرجات عالية على مدى سنوات عديدة، فهل يعقل أن يكون المعلم أو المعلمة الذين اجتهدوا طوال سنوات عمل تصل إلى عشر وخمس عشرة سنة، يخفقون في تقييم 2019؟ ثم يأتي التقرير المزاجي ليضعنا في خانة الأداء المتدني؟ لتذهب أحلامنا في الحصول على الترقيات والحوافز أدراج الرياح، مطالبًا وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية أن يكون لهم تعامل حازم مع تسبب في هذا التقييم “الفاشل”.

أين النواب

وفيما يتعلق بربط حصول بعض المعلمين والمعلمات على تقدير “غير ملائم” لمدارسهم في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، وأن هذا بمثابة عقاب جماعي، طالب بعضهم بفتح تحقيق شفاف وأن يبادر عدد من أعضاء المجلس النيابي بالتحرك لمساءلة وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتحقق من المعلمين أنفسهم، وإطلاع الرأي العام على حقيقة ما جرى لكوادر وطنية عاملة في سلك التعليم أصيبت بإحباط كبير بدلًا من تقدير جهودها في العملية التعليمية.