أظهرت بيانات مالية ارتفاع حجم الدعم الحكومي المقدم لمنتجات الدقيق، وذلك ضمن سياسة الحكومة المعلنة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز في السوق المحلية، والذي حافظت عليها على مدى العقود الماضية، بواقع 100 فلس لكيس “الشرائح” و”الروتي” و20 فلس للخبز الشعبي.

وبحسب البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق، وهي المزود الحصري للطحين المدعوم في السوق المحلية، فإن الشركة تلقت مبالغ حكومية لبيع الطحين بسعر مدعوم إلى المخابز الشعبية والآلية وذلك بواقع 10,605,978 دينار في 2019 بالمقارنة مع 9,558,368 دينار في ذات الفترة من العام السابق له.

ويشكّل المبلغ تعويضًا بين تكلفة الطحين الفعلية في السوق وبين السعر المدعوم المقدم للمستهلكين بالسوق المحلي.

وقد بلغت نسبة النمو في حجم الدعم الحكومي المقدم لمنتجات الطحين الداخلة في صناعة الخبز المدعوم، نحو 11 % في العام 2019، وذلك على أساس سنوي.

وينمو الدعم الحكومي للطحين باستمرار مع ارتفاع عدد السكان وازدياد وتيرة الاستهلاك عامًا بعد عام، لكن مبلغ الدعم كذلك يظل مرهونًا بأسعار القمح في السوق العالمية، مع وجود طاقة تخزينية للشركة.

وبحسب آخر بيانات منشورة في 2016، فإن أكثر من 450 مخبزًا يستفيدون من بطاقات صرف الطحين، تضم 33 مخبزًا آليًّا، و421 مخبزًا شعبيًّا.

وتحصل المخابز كذلك على دعم حكومي فيما يتعلق بمنتجات الكيروسين الذي تستخدمه المخابز الشعبية خصوصًا كوقود لتشغيل الأفران.

واستقر حجم مبيعات شركة البحرين لمطاحن الدقيق تقريبًا عند 7 ملايين دينار في العام 2019 وهو مستوى مشابه لما هو في العام 2018، إذ تبيع الشركة منتجات دقيق لا يشملها الدعم الحكومي للأسواق المحلية والخارجية.

أما تكلفة المبيعات فقد ارتفعت من 15.1 مليون دينار في 2018 لتبلغ 16 مليون دينار في العام الماضي.

وحققت الشركة ربح من العمليات الأساسية يبلغ 310 آلاف دينار في العام 2019 بزيادة تقارب الـ 100 ألف دينار عن العام السابق والذي كانت فيه 210 آلاف دينار، في حين جاءت معظم الأرباح الإجمالية من أنشطة الاستثمار والتي بلغت إيراداتها 1.53 مليون دينار في 2019 مقارنة مع 841 ألف دينار في العام السابق.

واستطاعت الشركة بعد خصم التكاليف والمصروفات أن تحقق إجمالي ربح قدره 1.85 مليون دينار في 2019 مقارنة مع 1.19 مليون دينار في العام السابق أي بنمو قدره 54 %.

وعلى ضوء هذه النتائج الإيجابية، رفع مجلس إدارة الشركة توصية للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنحو 10 % من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، لتكون إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين نحو 248 ألف دينار بعد خصم أسهم الخزينة.