كشفت نتائج استطلاعات قياس رضا العميل عن خدمات هيئة الحكومة الإلكترونية بلوغ نسبة 88 % من الرضا عن الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة الإلكترونية التي تصل إلى قرابة 400 خدمة متكاملة ومترابطة مع الجهات الحكومية بإضافة 40 خدمة سنويًا منذ العام 2007، مضافة إلى 200 خدمة شملتها البوابة منذ تأسيسها ليصبح المجموع 600 خدمة يسرت إجراءات المواطنين والمقيمين.

مليون و600 ألف معاملة

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مبناها بالمحرق ظهر الأربعاء 12 فبراير 2020 أن نسبة الرضا تأسست على تحقيق خفض ملموس في نسبة التكلفة الحكومية والتي بلغت 88 % وفي خفض الجهد والوقت المستغرقين لإتمامها، بنسبة 74 %، كما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة عبر جميع قنوات الهيئة الإلكترونية نحو 156 مليون دينار، كما تجاوزت المعاملات الإلكترونية أكثر من مليون و 600 ألف معاملة.

وأكد القائد على أن التركيز في المرتبة الأولى على نوعية الخدمة وليس على عددها، وقال: ”هناك الكثير من الحكومات في دول العالم والمنطقة، أطلقت آلاف الأرقام، ولكن بالنسبة لنا في مملكة البحرين، فنركز على جودة الخدمات وتكاملها بشكل أكبر، ولا يعني لنا إضافة رقم فيما الخدمة لا ترقى لأن تصعد إلى بوابة الحكومة الإلكترونية؛ لأن الهدف هو فائدة المراجعين”، وهذا المنهج يأتي بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

2020... صياغة استراتيجية جديدةوأشار القائد إلى أن تحقيق هذه الإنجازات قد جسد التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة، وبالرؤية الاقتصادية 2030 كما تؤكد عملها بقرارات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وتنفيذها لتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، كما تعبر أيضا عن التزامها في تنفيذ استراتيجيتها الرامية نحو التحول الإلكتروني، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج تحققت وبشكل إيجابي في 12 قطاعا حكوميا مثل المواصلات والمرور والكهرباء والماء والطاقة، والإسكان والعقار والتعليم والصحة والتوظيف وفي القطاع المصرفي وغيرها، كما أكد أن الهيئة ماضية في التعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تطوير خدماتها وآلياتها، مشيرا إلى إلى توجه الهيئة في العام 2020 إلى صياغة استراتيجية جديدة تعزز من جهودها في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي.

عقود الزواج... إلكترونية

ومن الخدمات الجديدة التي سيتم تدشينها في العام الجاري 2020، هي عقود الزواج الإلكترونية، حيث تم بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من دراسة شاملة لتحويل عقود الزواج إلى عقود إلكترونية عن طريق الأجهزة اللوحية التي ستمكن المأذون الشرعي من إتمام العقود، وسيجري تدريبهم هذا العام على استخدام الأجهزة المحمولة ومن ثم أتمتة عقود الزواج، ليتم استلام العقد عبر البريد الإلكتروني، وشهد القطاع العدلي والشؤون الإسلامية والأوقاف ما نسبته 55 % تم إنجاز الخدمات المقدمة من المحاكم أو متابعة القضايا لدى الوزارة إلكترونيًا، وانخفضت كلفة الخدمات المقدمة بنسبة 76 % لسرعة كفاءة الأحكام وتعزيز النظام العدلي وتحقيق الشفافية خصوصًا في محاكم التنفيذ.

رصد المخالفات “أونلاين”

وتصدر تطبيق “المرور” أعلى نسبة استخدام على مستوى جميع التطبيقات الحكومية، بالوصول إلى 925 ألف مستخدم فعلي لخدمات المرور المختلفة، وستضاف خدمة المخالفات المرورية لرصد بعض أنواع التجاوزات وخصوصًا الوقوف الخاطئ أمام بيوت المواطنين على سبيل المثال، حيث سيكون بمقدور المستخدم التبليغ عن المخالفة أولًا بأول من خلال التطبيق.

وقدم مثالًا على نجاح خدمات الهيئة وهو تطبيق “صحتي”، الذي لم يتم إطلاقه رسميًا بل تم رفعه إلى المتاجر المتاجر الإلكترونية، لوجود عدة جهات تلزم التنسيق قبل التدشين الرسمي، ومع ذلك فقد بلغ عدد مرات تحميله 42 ألف مرة، وشهد 300 ألف استخدام، بمتوسط استخدام شهري للتطبيق يبلغ 8600 مرة، مما يدل على أن الهيئة حين تقدم خدمة أو تطبيق، لا يعنيها الرقم، فهناك 9 تطبيقات أدمج بعضها لأن التفكير ينصب هنا على راحة المستخدم بشكل أكبر، ولدينا تطبيق “تواصل” نرصد آراء المراجعين بشكل مستمر، وكذلك الاستطلاعات المحايدة.

الخاجة: 37 دراسة شاملة

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني زكريا الخاجة إلى تدشين الهيئة لمجموعة من المبادرات المبتكرة منها تطوير آلية المدفوعات الإلكترونية، وتدشين 40 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع 14 جهة حكومية مختلفة، إلى جانب التعاون مع القطاع المصرفي في دعم برنامج (الفنتك – التكنولوجيا المالية) عبر إطلاق محفظة المدفوعات الإلكترونية والتي تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال الخدمات الإلكترونية، وربط القطاع المصرفي بنظام أعرف عميلك (eKYC) وتفعيل خاصية تحديث بيانات بطاقة الهوية عبر المنصة الذاتية، بالإضافة إلى التأكيد على إجراء 37 دراسة شاملة للمشاريع والخدمات الحكومية.وقدم عرضا تضمن الإشارة إلى أن سرعة إنجاز خدمات قطاع المواصلات والمرور في العام 2019 قد بلغت 82 % وأن ذلك ساهم في خفض نسبة الكلفة الحكومية بنسبة 83 % مع تحقيق نتائج إيجابية منها تحقيق الأمن المروري، مع استعراض أبرز الخدمات التي طورتها الهيئة في هذا القطاع منها خدمة تجديد تسجيل مركبات النقل العام، وإصدار رخصة السياقة الدولية.

أرقام ونسب تتحدث

كذلك تطرق العرض إلى سرعة إنجاز خدمات قطاع الكهرباء والماء والطاقة، حيث بلغت 67 % محققة بذلك خفضا في نسبة التكلفة بنحو 94 %، كما جرى تطوير خدمات قطاع العدل والشئون الإسلامية، مع التوضيح أن سرعة إنجاز خدمات القطاع بلغت 55 % وبخفض التكلفة بنسبة تقدر بــ 76 %، وتضمن العرض التنويه إلى أن 75 % هي سرعة إنجاز خدمات قطاع التكافل المجتمعي، وأن 98 % هو معدل خفض التكلفة، كما أن سرعة الإنجاز بقطاع الإسكان والعقار قد بلغت 77 % كما تحقق مع ذلك خفض الكلفة بنسبة 75 %. وفي قطاع التعليم تم التأكيد على تحقيق هدف سرعة إنجاز خدمات هذا القطاع بنسبة 75 %، إذ انخفضت نسبة التكلفة فيه إلى نحو 85 %. أما بقطاع التوظيف فقد كانت سرعة الإنجاز قد بلغت 70 %، ومحققة بذلك خفضا في الكلفة بنحو 98 %، مشيرا إلى الإنجازات المتحققة في قطاع التواصل مع الجمهور مع إطلاق وتطوير النظام الوطني للإشعارات الحكومية، ونظام تواصل، وعن التعاون مع القطاع الخاص تم التأكيد أنه جرى تطوير خدمات القطاع المصرفي وتحقيق سرعة إنجاز هذا القطاع بنسبة بلغت 83 %، وبخفض الكلفة بنحو97 %، كما تم تحقيق سرعة إنجاز خدمات قطاع الوثائق الشخصية بنحو 67 % وخفض التكلفة بنسبة 97 %.

التحدي الأمني.. الوضع ممتاز

وفيما يتعلق بالتحدي الأمني، أشار القائد إلى أن هناك اجتماعات دورية للتباحث عن هذا الجانب على المستوى الوطني والحكومي، فعلى المستوى الحكومي هناك استراتيجية أمنية حيث تم تنفيذ عدد كبير من التطبيقات والأنظمة لرفع المستوى الأمني بشكل كبير، لاسيما بشأن أمن البريد الإلكتروني كأكبر عامل اختراق، مما أسهم في صد الاختراقات، لكنه. قال: ”ولا يمكن الحديث عنها بالتفصيل حفظًا للمعلومات، وتم وضع ميزانية مركزية لشراء بعض البرامج والأنظمة لتسريع هذا الجانب، ونحن نسير حسب الخطة، فكما وعدنا العام الماضي أن يكون العام 2019 - مع نهايته- أفضل وهذا ما تحقق من تطبيق أنظمة الحماية، وأن العام الجاري سيشهد قفزة كبيرة على المستوى الحكومي والوطني فهناك مبادرات خارج دور الهيئة وهناك جهات أخرى لرفع مستوى الحماية”.

تطبيق “التاجر”... قريبًا

ومن الخدمات جديدة، وبالتعاون مع مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الجهات الحكومية، يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني خاص هو “التاجر”، سبق أن تم الإعلان عنه بشكل عابر، ولكن في هذا العام، سيطبق بدمج جميع الخدمات التي لها علاقة بالمستثمرين والتجار في تطبيق واحد، خلاف الوضع الحالي حيث يزور المستثمر هيئة تنظيم سوق العمل، والتأمين الاجتماعي والوزارات ولكل منها معاملات، ومن المؤمل أن تنجزه اللجنة التنسيقية في الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري 2020، وأشاد بمستوى أداء الكوادر الوطنية بالقول: ”في التطبيقات فتحنا المجال لشركات من داخل وخارج البحرين واكتشفنا في النهاية أن أفضل التطبيقات يصممها الموظفون البحرينيون ولكن قد نستعين بخبرات تلك الشركات”.