سجّل التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص أن نسبة البحرنة في مجلس المناقصات والمزايدات والمشتريات تفوق 97 %.

وبحسب التقرير فإن هناك 11 طلب توظيف حاليًّا وهي: رئيس الموارد المالية والمساندة الإدارية، 2 اختصاصي تقييم مناقصات، 2 محلل مالي، ومنسق إداري، اختصاصي موارد بشرية أول، اختصاصي خدمات إدارية، اختصاصي خدمة عملاء، باحث قانوني، اختصاصي علاقات عامة أول.

وحسب التقرير فإن الوظيفة الوحيدة التي لا يشغلها بحريني هي لمستشار قانوني مؤهله العلمي بكالوريوس في القانون براتب 3945 دينارًا.

وذكر التقرير أن المجلس أبرم 8 عقود مع شركات الأيدي العاملة منها 5 عقود لتوفير أيدٍ عاملة لخدمات تنظيف المكاتب، وعقدين لتوفير أيدٍ عاملة للخدمات المساندة وعقد لتزويد أيدٍ عاملة للقيام بصيانة نظام المناقصات الإلكترونية بالمجلس.

وأشار التقرير إلى عقد موقت واحد لبحريني بمسمى وظيفي اختصاصي تقييم مناقصات يحمل مؤهل دبلوم هندسة طيران.

 

“التأمينات”: تعذّر حصول 7 بحرينيين لشغل وظائف إلكترونية

بيّنت الهيئة العامة للتامين الاجتماعي في ردِّها على لجنة التحقيق بشأن بحرنة الوظائف أنها التزمت بسبة البحرنة في آخر خمس سنوات ما يقارب 94 % من مجمل موظفي الهيئة. وأفادت أنه يقترن توظيف غير البحريني في الهيئة بشرط تعذّر الحصول على المترشحين البحرينيين الذي يستوفون شغل الوظيفة المطلوبة. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الموظفين غير البحرينيين في الهيئة يبلغ 7 موظفين شاغلين لوظائف فنية خاصة بالأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الهيئة. وبيّنت أنه تم تسوية التقاعد معهم من خلال الشركات التي قامت بتنفيذ الأنظمة الإلكترونية في الهيئة لتسيير الأعمال وتدريب الموظفين البحرينيين، وذلك لتعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل هذه الوظائف، كما بينت أنه موظف بحريني يشغل وظيفة اختصاصي بعقد موقّت.وحسب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد الموظفين في القطاع العام والخاص بلغ 622.734 موظفًا وبلغ مجموع عدد البحرينيين المسجلين في الهيئة 128.792 موظفًا منهم 35.155 موظفًا في القطاع العام و93.637 موظفًا في القطاع الخاص.

وبلغ مجموع الموظفين غير البحرينيين 493.942 موظفًا منهم في 7789 موظفًا في القطاع العام و486.153 موظفًا في القطاع الخاص.

 

1389 موظفًا أجنبيًّا في “أسري”

بيّن التقرير أن نسبة البحرنة بلغت 25.8 % في عام 2019 في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (اسري)، وأنه تم خفض النسبة المئوية للبحرنة في عام 2016 من قبل وزارة العمل 25 %، في حين تم زيادة النسبة إلى 50 % في أكتوبر 2018 بدون معرفة الشركة. وذكر أن الشركة تحتاج إلى ما يقارب 206 موظفًا لتغطية الزيادة المقبلة في حجم أعباء العمل في الوظائف الأساسية وما يقارب من 28 موظفًا لتغطية النقص في وظائف الدعم. وسجل التقرير 1389 أجنبيًّا يعلمون في الشركة حتى مارس 2019، و2644 مقاولاً بالباطن، و1044 عاملاً في التوريد بالساعة. و4 موظفين بحرينيين بعقود محددة المدة. في حين أن عدد الموظفين البحرينيين الذين تم إنهاء خدمتهم الثلاث سنوات الماضية بلغ 7 موظفين لأسباب التغيب والأداء منخفض المستوى.

 

10 أجانب في “ممتلكات” من أصل 77 موظفًا

أشار تقرير لجنة تحقيق البرلمانية “بحرنة الوظائف” المقرر مناقشته بجلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل إلى أن معدل البحرنة بشركة ممتلكات البحرين القابضة بلغ 84 % في 2019. وذكر أن شركة ممتلكات تقوم الاستثمار في موظفيهم ودعمهم في مجال الحصول على شهادة المالي المعتمد (CFA)، والتي تؤهلهم فيما بعد لتحقيق التقدم الوظيفي في ممتلكات أو خارجها.

وبيّن أن الشركة قامت بإحلال بحرينيين لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في العام 2015 ومنصب رئيس الشؤون القانونية في العام 2018 ومنصب رئيس قسم الشؤون الإعلامية والحكومية في العام 2017. وذكر أنه تم توظيف عدد من الشباب البحرينيين حديثي التخرج في ممتلكات ممن شاركوا في برنامج نجاح التدريبي لحديثي التخرج، في حين بلغ عدد الأجانب 10 موظفين من أصل 77 في ديسمبر 2018، حيث حافظت ممتلكات على تلك النسبة العالية من البحرنة على مدى السنوات. ففي العام 2007 كانت نسبة البحرنة في ممتلكات 58 %، إلا أن ممتلكات قد عملت جاهدة على رفع تلك النسبة.

وصلت في نهاية 2018 85.71 %. عدد البحرينيين العاملين في قسم الاستثمارات يبلغ 28 موظفًا من أصل 39 تشكل النساء البحرينيات 10 % منه يشعل مختلف المستويات الوظيفية.

 

548 بحرينيًّا بعقد مؤقت في “ألبا”

أشار التقرير إلى انخفاض نسبة البحرنة بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) من 85.80 % في 2014 إلى 83.10 % في 2018.

وقالت الشركة إنها قامت خلال السنتين الماضيتين بتوظيف 548 بحرينيًّا بعقود محدد الأجل لمدة عامين وتدريبهم في خط الصهر السادس وباقي الخطوط ضمن خطة مجدولة، لذلك لا توجد شواغر في الشركة في الوقت الحالي.

وأشارت الشركة إلى وجود 541 موظفًا أجنبيًّا من أصل 3200 موظف يشغلون مختلف الوظائف بينهم 17 موظفًا إداريًّا متوسط رواتبهم 4000 دينار، و88 مراقبًا ومهندسًا متوسط رواتبهم 2279 دينارًا، و132 مشرفًا متوسط رواتبهم 1266 دينارًا، و304 فنيًّا ومركبًا متوسط رواتبهم 982 دينارًا.

 

1862 متوسط راتب مستشار في “نهرا”

وذكر التقرير أن إجمالي عدد الموظفين الأجانب في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) بلغ 13موظفًا، أبرمت أغلب عقودهم في 2019 بينهم 3 صيدلي أول بمتوسط راتب 1302 دينار يحملون مؤهل بكالوريوس صيدلة، 8 بوظيفة صيدلي متوسط رواتبهم 972 دينارًا يحمل 7 منهم مؤهل بكالوريوس صيدلة و1 ماجستير صيدلة، ومستشار للشؤون القانونية بمتوسط راتب 1862 دينارًا بمؤهل ماجستير حقوق، ومستشار خبير الأنظمة الصحية يبلغ متوسط راتبه 1482 دينارًا بحمل مؤهل ماجستير صحة عامة.

وذكر التقرير أن مبررات تعيينهم حسب الهيئة هي تعذر الحصول على المرشح البحريني المناسب وعدم اجتيازهم للمقابلات الوظيفية والاختبارات الشخصية.

وبيّن التقرير أن الهيئة وظفت موظفين بحرينيين بنظام العقود الجزئية بمسمى مهندس مدني وفني إداري.

 

إحلال بحرينيين بوظائف فنية في “الثقافة”

بين التقرير أن هيئة البحرين للثقافة والآثار بدأت بإحلال البحرينيين من عام 2016 وما زالت، وأنها تعكف على توظيف وتدريب مهندس ميكانيكي ليحل محل رئيس الصيانة والخدمات الهندسية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين البحرينيين العاملين في الإضاءة والصوت لإحلال الوظائف الفنية مستقبلاً.

وبيّن التقرير أنها أبرمت 4 عقود مع شركات لتوفير أيدٍ عاملة بحرينية لوظائف أعمال المساعدة والمراسلين والضيافة وبائعي التذاكر، عمال ورشة النجارة من نجارين وصباغين وعمال، حراس أمن لجميع مواقع الهيئة، وظائف الدعم الفني وتقنية المعلومات.

وذكر التقرير أن موظفًا واحدًا يعمل لدى الهيئة بنظام العقد الجزئي ويشغل وظيفة رئيس الأمن.

 

“المركزي”: نسبة البحرنة بالبنوك 84 %

أوضحت جامعة بولتيكنك البحرين إلى أنها وضعت خطة بحرنة للوظائف منذ عام 2012 على أن ينتهي في عام 2024، حيث أقرّ مجلس الأمناء بحرنة الوظائف في بولتيكنك، ووصلت نسبة البحرنة 67 % حتى عام 2019، فبلغ متوسط الراتب للأجانب 2455 دينارًا.

وبيّنت إدارة البولتيكنك إلى أن هناك طلبات توظيف شاغرة إلى 18 وظيفة، فيما يوجد 5 موظفين بحرينيين يعملون بنظام العقود في عدد من التخصصات.

حيث بلغت نسبة البحرنة في بولتيكنك البحرين لآخر 5 سنوات من العام 2014 حتى العام 63 % حتى 68 % بعام 2018.

بخصوص مصرف البحرين المركزي، بيّن في ردِّه على لجنة التحقيق إلى أن نسبة البحرنة في مصارف قطاع التجزئة 84 % في نهاية عام 2018، في حين بلغت هذه النسبة في مصاريف قطاع الجملة 56 % في نفس الفترة، كما بلغت نسبة البحرنة في شركات الأعمال الاستثمارية 54 % والأسواق المالية 95 % في حين بلغت النسبة في شركات التأمين المؤسسة محليًّا 68 %.