احتضنت اللجنة الأولمبية البحرينية أمس الأربعاء الاجتماع الخاص بدراسة النظام الأساسي ولائحة هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية بحضور الأمين العام محمد النصف، ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عادل الزياني، وممثل الأمانة مشعل ناصر سالم آل خليفة، والأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم، والمستشار محمد الكمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومستشار التحكيم الرياضي الكويتي عبدالله الحيان.

وفي بداية الاجتماع رحب النصف بالأشقاء الخليجيين الضيوف في بلدهم الثاني البحرين، مؤكدا حرص المملكة، التي تحتضن مقر هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، على إتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء عمل الهيئة بالتشاور والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وجميع اللجان الأولمبية الخليجية.

وأكد النصف أن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية التي جاءت بمبادرة من ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تعكس مدى حرص مملكة البحرين على تبني مختلف المبادرات الداعمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتطوير الرياضة في بلداننا الخليجية.

وبحث النصف مع الأعضاء خلال الاجتماع آخر التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي واللائحة الخاصة بالهيئة، وتم تبادل وجهات النظر حيال الكثير من البنود المدرجة في النظام؛ بهدف وضع أفضل القوانين والتشريعات التي تتوافق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في كبرى الهيئات المختصة بالفصل في المنازعات الرياضية ومن بينها محكمة التحكيم الدولية (كاس).

وأعرب ضيوف المملكة عن خالص شكرهم وتقديرهم على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل دعم هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، مؤكدين أهمية استمرار تلك اللقاءات وصولا لاعتماد النظام الأساسي واللائحة الخاصة بالهيئة.

حضر الاجتماع المستشار القانوني باللجنة الأولمبية صلاح خضر، والخبير الرياضي عبدالجليل أسد.