((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن تعديل قانون تمثيل ‏المؤسسات الصغيرة في مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” كان الغرض الرئيس ‏منه هو إضافة مكون جديد على تركيبة مجلس إدارة تمكين بشكل يضمن تمثيل أفضل لجميع الفئات المعنية بالتعامل مع هذا الكيان المهم والمؤثر في القطاع التجاري والاقتصاد ‏الوطني عموما.‏

‏وأضاف العرادي “كنت في مقدمة النواب الخمسة الذين تقدموا بمقترح ‏هذا القانون عندما كنت نائبا في مجلس النواب بالدورة السابقة (2014 - ‏‏2018)، وقد توافقنا كمقدمين لذلك المقترح أن يتضمن اختيار عضو مجلس إدارة (واحد) ممثلا عن ‏إحدى جمعيات المجتمع المدني المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة لما لهذه ‏هذه المؤسسات من نشاط مميز واهتمام كبير بالقطاع وشؤونه، وما يمثله ذلك القطاع في ‏الوقت ذاته من أهمية كبيرة على صعيد الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز أكثر من ‏‏80 % من السجلات التجارية في حينها، علما أن هذا المقترح تم تقديمه في العام ‏‏2016”.‏

‏وأوضح أن لجنة الخدمات في حينها عقدت العديد من الجلسات مع منتسبي ‏القطاع واقتنعت بوجهة نظرهم واستشعرت أهمية التعديل القانوني.‏

‏وتابع بالقول “زيادة تمثيل الأعضاء المنتسبين لجمعيات المجتمع المدني ‏المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اثنين أو 3 مقاعد في مجلس ‏إدارة (تمكين) جاء باجتهاد مقدر من المجلس الحالي، إلا أنه لا يعكس الفكرة الأساسية للمقترح ويسهم في تغليب قطاع على باقي القطاعات الشريكة”.

وذكر العرادي أنه بشكل شخصي يتمنى أن تحظى هذه المؤسسات بحقها الطبيعي في تمثيل ‏عادل داخل جميع كيانات ومؤسسات الدولة بالشكل الذي يعبر عن تطلعاتها ويعنى ‏بحل مشاكلها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها، “والأهم من وجهة نظري هو العودة بالنفع والفائدة على الاقتصاد ‏الوطني بتمثيل عادل لفئة باتت تمثل نحو 98 % من السجلات التجارية في مملكة البحرين ‏وهو رقم كبير ويستدعي أن نتوقف عنده”، مستدركًا “لأنه إذا كانت هذه النسبة غير ممثلة ‏بشكل جيد وعادل ليس في (تمكين) فقط بل في جميع مكونات الهيئات والمؤسسات ‏الاقتصادية فإننا بلا شك نزرع بذورا لمشاكل جمة نحن في غنى عنها مستقبلا، لعل أولها وليس آخرها تعثر هذه المؤسسات التي من المفترض أن تشكل العصب الرئيس للاقتصاد الوطني”.