صرح وكيل النيابة بمحافظة المحرق أحمد عبدالله الرمضان أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرين مدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية محل تلك الوصفات والإتجار بها.

وأشار الرمضان أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة، حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلك الوصفات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية وذلك خلافاً للحقيقة وذلك بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الآخرين بالاتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.

وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.