تحدث أصحاب أعمال عن وجود كميات من الرمل المغشوش غير المطابق للمواصفات التي تناسب أعمال البناء والتشييد في السوق المحلية وذلك بعيدا عن أعين الرقابة في وزارة البلديات والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وقال رجل الأعمال حسن النصف من مؤسسة Pirate للنقليات إن عمالا وافدين يقومون وبصورة غير قانونية في مواقع غير مرخص لها بخلط الرمال البحرية من المصانع وكميات من رمال الشارع أو من مواقع البناء والتي لا تصلح للبناء أصلا، بحيث يجري خلطها وبيعها في السوق بأسعار تقل عن الرمال البحرية المغسولة بفارق كثير، إذ يتم بيع هذه الرمال على أنها رمال مغسولة.

وأوضح أن عمليات خلط هذه المواد تتم في ساحة بالبسيتين مقابل منشآت وزارة البلديات هناك.

وأكد النصف أنه إذا جرى فحص مختبري لهذه الرمال، فإنها لن تصلح للبناء، متسائلا كيف يتم ترك هؤلاء للقيام بتزويد السوق بكميات رمال رديئة دون وجود ترخيص من البلدية أو التجارة أو البيئة، داعيا الجهات المعنية إلى سرعة التحرك؛ لوقف هذه الممارسات غير القانونية، والتي تضر بأصحاب المؤسسات الذين يوفرون رمالا ذات نوعية جيدة للسوق والمستهلك، واصفا ما يجري بأنه “سوق سوداء”.

وتصل الفروق بين أسعار الرمل البحري المغسول بصورة قانونية ومرخصة وما بين الرمل الذي يجري خلطه في مواقع غير مرخصة لنحو 50 دينارا.

ويقول النصف إن سعر الرمل البحري للشحنة سعة 10 أمتار مكعبة تصل لنحو 100 دينار، وبعد إضافة أجرة التوصيل، فإن السعر يصل إلى 120 دينارا، وذلك في السوق الاعتيادية، لكن بعض الوافدين يقومون  ببيع الرمال بأسعار أقل بكثير وبمبلغ يصل ما بين 65 و70 دينارا مما يلحق الضرر بالسوق، ليس فقط على المستهلك فحسب، ولكن على أصحاب الأعمال والمؤسسات البحرينية التي تتكبد تكاليف لدفع رسوم الرخص والبلدية والبيئة إلى جانب رسوم السجل التجاري وغيرها من التكاليف.

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مقاولات الأسد هشام مطر وجود ممارسات غير قانونية لبيع الرمل البحري المغشوش المخصص للبناء، مشيرا إلى أن هذه الممارسات عادة ما تكون من قبل بعض الوافدين من العمالة الآسيوية، عازيا ذلك إلى الجشع وضعف الرقابة على هذه الممارسات.

ودعا مطر الجهات المعنية لممارسة رقابة صارمة على هذه الممارسات التي يتضرر منها المستهلكون والشركات على حد سواء، خصوصا أن هذه الممارسات تتم في أراضٍ مفتوحة، أو في أراضٍ خاصة.