أعرب وزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انعقدت أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها.

وبين وزير الخارجية البحريني أن ما صرح به وزير خارجية دولة قطر بأن الحوار مع المملكة العربية السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لإنهاء أزمة قطر وأنها تبحث في نظرة مستقبلية، لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقًا.

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من شهر يوليو من العام 2017، التي تنص على الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب، وإيقاف جميع أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي للعام 2014، والالتزام بجميع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية جميع دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش أن الأزمة القطرية مستمرة وأن غياب أمير قطر عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أن تشخيص حالة مجلس التعاون أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته، مشددًا على ضرورة الالتزام بالعهود واستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف من الجانب القطري.

هذا وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير في وقت سابق ضرورة تغيير النظام القطري سياساته والقيام بمزيد من الخطوات خصوصًا فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لدى مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي قبل أيام، أن النظام القطري يعرف ما عليه فعله وأين تكمن المشكلة، وعليه اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي أزمته، مشددًا على أن النظام القطري تبنى بعض التغييرات في جوانب قانونية تتعلق بدعم الإرهاب إلا أن هذه الخطوات ليست كافية لحل الأزمة، وهناك تدابير إضافية يجب العمل على تنفيذها.