كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” عن انطلاق الخطة التدريبية الجديدة للعام 2020، وذلك عبر برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين 2020 في كل من البحرين وعُمان والإمارات.

وقال عضو مجلس الإدارة ممثل البحرين سامي زينل “يسهم البرنامج في تأهيل الكوادر وإعدادها وزيادة معرفتها وإعطائها جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، ويمكن لخريج البرنامج ممارسة دور المحكم، بل وإعتماده في قوائم المركز، ويتم تعميم اسمه إلى وزارة العدل والغرفة التجارية لإمكان الاستعانة به في أي نزاع تجاري”.

وتابع “يحتوي البرنامج على ست مراحل رئيسة تنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات العدلية والحكومية بدول مجلس التعاون، حيث تنفذ في البحرين بدعم من هيئة صندوق العمل (تمكين)، دولة الإمارات في إمارة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية.