أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أهمية التعامل مع التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب، بواقع يخالف السابق. وأضاف على هامش حضوره “بايدك” أن المرحلة المقبلة تتطلب مواكبة الإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية.

وقال “أتوقع انتعاش التجارة الإلكترونية في البحرين خلال المرحلة المُقبلة، خصوصًا مع تضاعف حجمها لأكثر من 4 أضعاف في عام واحد، أصبح هناك الكثير من المواقع التي تروج للبضائع، وباستثمارات كبيرة”.

وأضاف “ضريبة القيمة المضافة لا تقارن بالكثير من الضرائب الأخرى الموجودة في العالم، إذ لا تتخطى نسبتها 5 % فقط، يضاف إليها الضريبة الجمركية التي تساويها بالنسبة، في حين تصل الضريبة ببعض الدول وللسلعة الواحدة إلى 17.5 %”. وأكمل “البضائع في التجارة الإلكترونية ليس عليها ضريبة، خصوصا في الاستيراد الشخصي وما قيمته 300 دينار وما دون”. وأوضح “المحور الأساس هنا، كيف ستتواكب التجارة التقليدية مع التحول الجديد في النظرة العالمية للتسوق، التي تتجه نحو التجارة الإلكترونية”. وعن الظلال القاتمة التي ألقتها التجارة الإلكترونية على السوق المحلية، خصوصًا مع إغلاق العديد من المحال واتجاه أصحابها للترويج لبضائعهم من خلال المنصات الإلكترونية، قال “هذه ظاهرة عالمية، موجودة في الكثير من الدول، وطالت الكثير من المتاجر المعروفة والتي لم تواكب التغيير”.

وزاد “مستقبل التجارة التقليدية ومن خلال وجهة نظري الشخصية، سوف يكون بتحول المحلات الموجودة في المجمعات التجارية وفي الأسواق إلى منصات لبيع السلع والبضائع الموجودة أصلًا في مواقعها وتطبيقاتها الإلكترونية، فهي ستصبح غرفة قياس يحدد خلالها الزبون ما يريد، ثم يختار من الــ “أون لاين” هذه السلعة، أو ذاك المنُتج”.

وواصل “هذا النجاح لن يتحقق إلا مع وجود الزمن القياسي في توصيل السلعة، الذي يفترض ألا يتعدى اليومين، وبمساحة عرض صغيرة، وكلفة أقل، أما البقاء على الوضع الراهن، فإنه خيار غير صائب”. ويزيد “الجيل الجديد الذي ورث من المؤسسين التجارة بدأ يغير فكره التجاري، أما الخريجين الجدد فأعتقد أنهم واعين لهذا التحدي، وعليه نرى طفرة كبيرة بالأنشطة المنزلية وأنشطة (الأون لاين)”.

وعما إذا كان هناك توجه لفرض رسوم على السجلات الإلكترونية بالفترة المقبلة، قال “البحرين نظمت هذا الأمر، وهي سباقة فيه، ولكن مسألة كيف سيتم التعامل معها، فإنه ومن وجهة نظري، العالم ينشد تسهيل التجارة اليوم، وعليه فإن الرسوم تؤخذ إذا كانت الحكومة تقدم خدمة، وليس لأسباب أخرى”.