أيد مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإسكان، والذي يقضي بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250 مترًا مربعًا لكل وحدة، إضافة إلى منح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً.

وقال “أنا أتراهن مع النواب جميعهم وأمام الجهات الإعلامية إذا استطاع وزير الإسكان يأخذ أثاثه ويجلس في وحدة إسكانية، إذا دش سريره الغرفة، فسريره في صوب والكبت في صوب وما بقدم مقترح لوزارة الإسكان”. وأوضح النائب حمد الكوهجي بأن: القانون سيحفظ جزءا من كرامة البحريني، وأن “مانشيت” وزارة الإسكان أنجزت 25 ألف وحدة سكنية، لا يلبي الأسرة البحرينية وعددها، وأننا كسلطة تشريعية يجب أن نضع ضوابط ونشرع. وعقب وزير مجلسي شؤون النواب والشورى، بأن: وزير الإسكان عضو في حكومة وليس له مصلحة في تصغير أو تكبير الوحدة السكنية ولن أدخل في التفاصيل، وأن الإشارة إلى “فلان” بالذات لا أعتقد أنها إشارة موفقة. وقال النائب خالد بوعنق: إن المنازل التي قامت وزارة الإسكان ببنائها تضطر ولي الأمر لهدمها وتوسعتها، وكانت الأرضية 180 مترا مربعا، وما المشكلة لو تم توسعة البيوت وهناك مساحات واسعة؟

وقال “عمل منازل واسعة أفضل من عمل منازل متلاصقة ببعضها والواحد لو يتمغط طلعت يده لبره، ولو عطس جاره قاله يرحمك الله”.