تمسك مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب، في حين انتهى قرار مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. ويقضي بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأس مال الشركات الأخرى.

وأشار ممثل الحكومة طه الفقيهي إلى أن الحكومة في مرئياتها بينت بأن التعديل يتطلب إعادة النظر في اعتمادات الدولة، وتعديل المقترح سيكلف أعباء على الدولة، وأي عمولة من الخسائر التي ستتحملها من الشركات، وسيتعارض ذلك مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وبين بأن تعديل المقترح يمس بعض الشركات الحكومية.

وعقب النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان على مداخلة ممثل الحكومة بالقول: “حاولت أن أقتنع من رد الحكومة، ورأي لأعضاء من مجلس الشورى، ولكن أعتقد أن جميع من وقع لم يقتنع برفضه”. وأضاف: ممثل الحكومة ذكر ما قالته الحكومة، أنه سيكلف الدولة، ويتعارض مع التوازن المالي، وكلها أخطاء، اليوم الدولة تستدين من الدول المجاورة، وتمنحنا مليارات مقابل ملايين ضائعة في الوطن، ويجب ألا نسكت عن رفض هذا المقترح. ولفت إلى أن الدولة اليوم تفرض ضرائب على المواطنين حتى نحصل 200 مليون دينار، فيما هناك ملايين ضائعة في ديوان الرقابة، متسائلا عن الإدارات الناضجة التي لا تسمح بأن تضيع الملايين. وأردف: بدلاً من أن تقدم شركة طيران الخليج أرباحا للميزانية العامة للدولة، فإنها تستعين بالملايين من خزائن الدولة.