ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل حميدان، اجتماع مجلس إدارة البنك، في مكتبه بالوزارة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك، مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك خالد عتيق، حيث تم استعراض أهم الإنجازات المتحققة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، كما تم بحث تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية المجتمع البحريني ورفع المستوى المعيشي للأفراد والأسر البحرينية، من خلال زيادة القدرة التمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، خصوصا مشاريع الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، وكبار المواطنين، وربات البيوت، وكذلك فئة الباحثين عن عمل، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس المشاريع وتطويرها وبما يسهم في تنمية المجتمع.

وأشاد حميدان بالنتائج المالية التي حققها البنك، وتحقيق معدلات نمو تسهم في الاستمرارية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مشيدا في هذا الشأن بجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به البنك في دعم الأسر البحرينية المنتجة، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر وريادة الأعمال، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدور يأتي تنفيذا لإستراتيجية الحكومة في تمكين الأفراد والأسر البحرينية اقتصاديا واجتماعيا، ويسهم في دعم ذوي الدخل المحدود.

ويعد بنك الأسرة أحد البنوك التنموية الرائدة غير الربحية، ويؤدي دورا كبيرا وحيويا في توجيه برامج التمويل التنموية، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة من خلال تسهيل القنوات المالية للحصول على الدعم المطلوب للبدء في مشاريعهم الصغيرة، وقد تم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي. وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح في يناير 2010 كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقا للشريعة الإسلامية.