في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خدمة آلية استلام الشيكات لدى الوزارة، من خلال إنشاء ربط إلكتروني مباشر بين النظام المحاسبي الداخلي للوزارة ونظام البنك المعتمد، بما يتيح للدافع التوجه إلى أي فرع من فروع بنك البحرين والكويت بمملكة البحرين لإيداع الشيك، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 1 يوم واحد فقط، من خلال التحول الإلكتروني للخدمة، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل خطوات الخدمة إلى 4 خطوات كحد أقصى، كما شمل التطوير تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى الخدمة.

وفي هذا السياق، أكد السيد صباح طارق عذبي الجلاهمة مدير إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمراجعين.

وأوضح أن عملية التطوير شملت إعادة تنظيم مسار الخدمة في حال إيداع الشيكات، وذلك من خلال خدمة الاستعلامات العدلية على موقع الوزارة moj.gov.bh عن طريق قسم ملفات التنفيذ، ومن ثم اختيار المبالغ المستحقة عليك، ليتم طباعة مستند الإيداع في بنك البحرين والكويت والتوجه إلى البنك لإيداع الشيك.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.