شهد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس الحفل الختامي لمؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، والذي عقد على مدى 3 أيام بحضور مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي عدد من المراكز العلاجية والوقائية، إضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين من داخل البحرين وخارجها.

وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في الجهود الوطنية المخلصة لمكافحة المخدرات، معبرا عن تقديره لما تضمنه المؤتمر من أوراق عمل عديدة، أكدت دور الشراكة المجتمعية المسؤولة في التصدي للمخدرات والحد من انتشارها.

وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، حيث إن هذا التحدي يؤثر على الأمن الاجتماعي والداخلي بشكل عام، متطلعا إلى تعاون الجميع لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا “أننا وبإذن الله ومن خلال تعاونكم، مصممون أن نجعل البحرين من البلدان الرائدة في مكافحة المخدرات، وهوا الأمر الذي يعتمد على تعاون الجميع”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الشباب هم الفئة المستهدفة ونحن بحاجه إلى طاقتهم، ولدينا الوعي الكامل بهذه الخطورة واستهداف هذه الفئة، منوها إلى أن المخدرات تجد طريقها عبر الوسائل غير المشروعة، ونأمل أن يكون هذا الطريق مغلقا بالقناعة والرفض وهذه هي مهمتنا، من خلال هذه الجهود. وقال إن هذا المؤتمر أحد الجهود الرسمية وسنستمر في التعامل مع هذا الأمر ونراهن على وعي الشباب وإدراكهم وتعاونهم.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العميد عبدالعزيز الرميحي أنه وللعام الثاني على التوالي نجتمع من أجل بلورة الأفكار حول طرق وأساليب مكافحة هذه الآفة الخطيرة وإعداد الخطط الوطنية التي ترتكز على تقليل عرض المخدرات، وخفض الطلب عليها مع كامل الاهتمام بدور العلاج ومساندة مراكز العلاج والتأهيل.

وأضاف أن يد العون والمساعدة لابد أن تظل ممدودة لكل المتعافين والراغبين في التخلص من تعاطيهم، وألا ندخر جهدا لإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم الدعم والعناية والرعاية لهم ومتابعتهم للعودة إلى الطريق القويم.

وخلال الكلمة التي ألقاها المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون حاتم علي، نقل تحيات نائب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، منوها إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة للحوار وتبادل الروئ وتبادل السياسات والإستراتيجيات حول تهديدات ومخاطر آفة المخدرات غير المشروعة ويناقش سبل الوقاية منها ويضع من الشركاء ما يعاون الدولة في مواجهة هذا التحدي.

واشتمل الاحتفال، على عرض فيلم وثائقي استعرض الجهود والإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بتنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، منذ أن أطلقها وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتاريخ 25 يونيو 2015.

بعدها، تم استعراض توصيات مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، ومن بينها تسليط الضوء بصفة دائمة ومستمرة على مخاطر وأضرار مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية على المجتمع والأسرة والفرد، مواصلة تحفيز الشركاء للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم تجاه التصدي لمشكلة المخدرات، الاهتمام الخاص بدور الأسرة؛ كونها الشريك الأهم والأكثر فاعلية وتأثيرا في التنشئة وحماية الأبناء من مخاطر المخدرات.

ومواصلة دعوة وتشجيع القطاع الخاص للقيام بواجبه الوطني تجاه مجتمعه بالإسهام والمشاركة الفعالة في جهود التصدي للمشكلة، حث  المؤتمر الجهات المعنية بتفعيل الشراكة المجتمعية على دراسة متطلبات واحتياجات كافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتمكينهم من القيام بدورهم.

وفي ختام الاحتفال، تفضل وزير الداخلية بتكريم أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر والرعاة والمتحدثين ورؤساء الجلسات وفرق العمل المشاركة والمتميزين من إدارة مكافحة المخدرات، مشيدا بجهودهم في إنجاح المؤتمر، ومتمنيا للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.