ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، صباح أمس، اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

واطلع المجلس في بداية الاجتماع على تقرير عن الإجراءات المتبعة لضمان تغطية حاجة المدارس الحكومية من المعلمين والفصول لهذا العام الدراسي واحتياجات مملكة البحرين من المدارس والمباني الأكاديمية المواكبة للنمو في أعداد الطلبة للعشر سنوات المقبلة.

كما أطلعت وزارة التربية والتعليم المجلس على جميع الإجراءات الأخرى التي قامت باتخاذها عبر لجانها المختصة استعدادًا لبدء العام الدراسي، ومنها إعادة توزيع أعداد من أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية على جميع المدارس الحكومية، وإعادة تدريب وتأهيل أعداد أخرى من المعلمين، والانتهاء من إجراءات توظيف وتوزيع 900 معلم بعد اجتيازهم الاشتراطات والمتطلبات الأكاديمية والإدارية التي تنفذها الوزارة.

وأثنى المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وجميع الترتيبات والاستعدادات التي قام بها منتسبوها في سبيل ضمان بداية ناجحة وموفقة للعام الدراسي من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط التنفيذية لتلبية المتطلبات الأساسية للتعليم في المملكة على مدى العشر سنوات المقبلة. كما استمع المجلس إلى شرح عن مستجدات التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بإقامة فعالية تهدف لاستعراض أفضل الممارسات في مجال التعليم وتدريب المعلمين إضافة إلى مشاركة البحرين في المسح الدولي للتعليم والتعلم الذي تنظمه المنظمة والزيارة التي يقوم بها مدير التعليم والمهارات، والمستشار الخاص لأمين عام المنظمة أندرياس شلايكر.

بعدها ناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وبحضور المختصين سير العمل في برامج ومبادرات التعليم الواردة في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية وخطة عمل المجلس للربع الأخير من العام الحالي.

وتتضمن الخطة متابعة مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم في ضوء ما تقوم به الشركة الاستشارية المكلفة بالمشروع، ومراجعة وتقييم أداء كل من كلية المعلمين، وبوليتكنك البحرين ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين وهيئة جودة التعليم والتدريب، ومراجعة استراتيجية قطاع التعليم العالي والتدريب المهني والإطار التنظيمي لمنظومة التعليم والتدريب في المملكة، إذ أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك استمرارية التقييم والمراجعة لمبادرات تطوير التعليم والتدريب وصولًا للنتائج المتوخاة من مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي بدأ العام 2008، والنهوض بالتعليم وربط مخرجاته ببرامج التنمية ومتطلبات سوق العمل المختلفة.واعتمد المجلس التقرير المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب عن أداء مؤسسات التعليم والتدريب، الذي تضمن مراجعة ومتابعة أداء 11 مدرسة حكومية ومدرستين خاصتين و7 مؤسسات تدريب مهني ومؤسستي تعليم عال إضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة إدراج 5 مؤسسات مؤسسة تدريب مهني وتسكين خمس مؤهلات وطنية. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب.