أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تعوّل كثيرًا على الشراكة مع دول الخليج من أجل تبادل الخبرات فيما يخص النهوض بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية؛ لما لهذه الخطوة من أهمية بالغة على صعيد دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في البحرين.وقال خلف في تصريح على هامش الاجتماع الـ29 للجنة التعاون الزراعي لدول الخليج العربي الذي استضافته مسقط “إن مثل هذه الاجتماعات الخليجية تشكل محطة مهمة يتلاقى خلالها الأشقاء؛ من أجل تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها النهوض بعملية التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الهدف السامي الذي قام من أجله مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات في توحيد الجهود الخليجية من أجل الخروج بإستراتيجية موحدة على مستوى الأمن الغذائي، ومن ذلك على سبيل المثال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية بما يعزز مساهمة الإنتاج في الأمن الغذائي والناتج الاقتصادي الخليجي، وتوحيد سياسات الاستيراد بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، علاوة على المساهمة في تشجيع البحوث الزراعية والحيوانية. وناقشت لجنة التعاون الزراعي لدول الخليج العربي، المواضيع الواردة من اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، والمتمثلة في: قانون الحجر الزراعي الموحد، قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، قانون المدخلات والمنتجات العضوية الموحد ولائحته التنفيذية، تحديث قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون، مشروع تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول المجلس، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة لإنشاء أو اعتماد بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية.

وفيما يخص المواضيع الواردة من اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية، فقد ناقشت اللجنة، الدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية، الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية.

أما فيما يتعلق بالمواضيع الواردة من اللجنة الدائمة للثروة السمكية، فناقشت لجنة التعاون الزراعي برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد، ومقترح دولة الكويت بشأن توحيد موعد حظر صيد الروبيان في المخازين المشتركة للروبيان بين كل من السعودية والبحرين والكويت، إضافة إلى مناقشة القانون الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون الخليجي.