رفعت لجنة “قانون مزاولة مهنة الطب” التابعة لجمعية الأطباء البحرينية مرئياتها بشأن تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله رئيسة وأعضاء اللجنة في مقر المجلس أخيرا.

وأكدت رئيسة جمعية الأطباء ورئيسة اللجنة غادة القاسم أن من أهم المواد التي يتعرض لها القانون الجديد هي المواد التي تخص التحديات الجديدة للممارسات الطبية الحديثة بحيث يتماشى المقترح مع الخطط الصحية المستقبلية في مملكة البحرين مثل تطبيق الضمان الصحي والتامين على الأخطاء الطبية وكيفية التعامل مع الأخطاء؛ لضمان حقوق كل من المرضى والأطباء، وتحديد مسؤوليات وواجبات الأطباء، إضافة إلى أن المقترح تضمن عقوبات بديلة لتطبيقها على الأطباء في حال مخالفتهم للقانون أو آداب وأخلاقيات المهن الصحية.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات على مدى العام الماضي؛ من أجل وضع مرئياتها بشأن تطوير قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في البحرين، إضافة إلى اجتماعات مع مستشارين قانونيين وخبراء؛ للتأكد من أن جميع بنود وفقرات القانون المقترح من قبل الجمعية مصاغة بالطريقة القانونية السليمة، وتتوافق مع دستور وقوانين مملكة البحرين.

وعملت “لجنة قانون مزاولة مهنة الطب” التابعة لجمعية الأطباء البحرينية على صياغة هذا المقترح لمدة عام تقريبا برئاسة رئيس الجمعية غادة القاسم وبعضوية كل من أمين سر الجمعية نزار بوكمال، والأمين المالي سلمان آل خليفة، وعضو مجلس الشورى ابتسام الدلال، ورئيس قسم تنظيم المهن الصحية في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لينا القاسم، وجمال الصالح، وعبدالشهيد فضل، وهيا الخياط، ومحمد صالح، وتغريد أجور، ووائل العاني.