اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين على ما صدر عن عدد من المنظمات غير الحكومية في الخارج من ادعاءات بشأن تعرض عدد من النزيلات لضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وذلك خلال إحدى الندوات على هامش أعمال دورة مجلس حقوق والإنسان في جنيف.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه بناء على الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها بشكل دوري وشبه يومي لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز وفق قانون إنشائها؛ للاطلاع عن كثب على ظروف النزلاء والنزيلات وللتثبت من ضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة وعدم تعرضهم لسوء معاملة وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بأنها قد قابلت في وقت سابق عددا من النزيلات، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات، حيث أكدن للمؤسسة عدم تعرضهن لأي من تلك الانتهاكات، وهذا ما أكدته أيضا الآليات الوطنية الأخرى من خلال العمل المشترك والتنسيق معهم؛ لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال تعرض أي من النزلاء لسوء معاملة. وأسفت المؤسسة الوطنية لما تقوم به بعض المنظمات غير الحكومية التي تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان - والتي تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات مستغلة بعض القضايا الحقوقية - من خلال نشرها لبيانات وتقارير لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية، حيث إن ما جاء من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، اعتمدت على مصادر غير موثوقة  أو معروفة.

وأكدت المؤسسة أنه رغم تواصل بعضا من تلك المنظمات معها بشكل دائم لطلب تقديم المساعدة لعدد من النزلاء والنزيلات، إلا أن تلك المنظمات لم تتطرق في مراسلاتها حول الادعاءات المشار إليها، ولم تحدد الجهات التي استقت منها معلوماتها، وإنها تنشر بشكل دائم تصريحات إعلامية مضللة تعد بذاتها انتهاكا لحقوق الإنسان، ونهجا منافيا للواقع، إذ تقدم معلومات مفبركة ومبنية على محاولة يائسة لتضليل الحقائق والإنجازات الحقوقية في مملكة البحرين، والتي تشهد لها عدد من التقارير الدولية.

وطالبت المؤسسة الوطنية تلك المنظمات مجددا إلى الالتزام بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل وفق نظام الشراكة المجتمعية والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، والالتزام بالمبادئ التي تليق بالعمل الحقوقي.

وأكدت أنها تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقات الدولية ذات الصلة، داعية في الوقت ذاته الجهات الصادرة عنها هذه الادعاءات المضللة للالتزام بالمهنية وتحري الدقة الكاملة، والحرص على التواصل مستقبلا مع الجهات المستقلة بمملكة البحرين خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وآلية وطنية معتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ للتأكد من أية ادعاءات قبل تضمينها في تقاريرها وبياناتها، والمؤسسة الوطنية على استعداد تام للتعاون مع جميع الجهات والمنظمات؛ بهدف كشف الحقيقة وحماية حقوق الإنسان.