صوّت مجلس النواب التونسي في دورة استثنائية، أمس الخميس، بالمصادقة على تعديلات الفصل 49 من القانون الانتخابي. وتم التصويت بغالبية تمثلت بـ134 صوتا ومعارضة صوت واحد. وناقشت الجلسة طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأقرت مقترح اختزال الآجال الدستورية، وتقصير فترة الطعون لتقع في أجل لا يتجاوز مدة رئاسة الرئيس المؤقت. وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت قد طالبت فيه الهيئة المستقلة للانتخابات بضرورة تعديل القانون الانتخابي تفاديا لوقوع أي خرق دستوري وشيك. وتأتي التعديلات المتوقعة في وقت تشهد فيه تونس تنافسا انتخابيا بين المرشحين للرئاسة.