سجل الإجمالي الاحتياطي البحريني بما فيه الذهب تراجعا بلغت نسبته 17.37% خلال العام 2018، ليبلغ حسب آخر إحصائيات البنك الدولي حوالي 2.33 مليار دولار في العام 2018، مقارنة مع 2.82 مليار دولار في العام 2017.

وتدرج الإجمالي الاحتياطي المحلي في الانخفاض، حيث سجل في العام 2014 حوالي 6.23 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 12.65% مقارنة بالعام 2013، لينخفض في عام 2015 بنسبة 43% مسجلاً بذلك 3.55 مليار دولار في الناتج المحلي، أما العام 2016 فشهد انخفاضا بنسبة 26.47% متراجعا بذلك إلى 2.61 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي، ولكنه عاد للارتفاع في العام 2017 ليسجل 2.82 مليار دولار بارتفاع 8%.

وبذلك جاءت المملكة السادسة خليجيا بإجمالي الاحتياطات، فيما تصدرت السعودية دول مجلس التعاون بإجمالي 509.5 ألف دولار، تليها الإمارات ب99.5 ألف دولار، والكويت ثالثا بقيمة 40.3 ألف دولار، وسلطنة عمان خامسا ب17.4 ألف دولار.

فيما كشف آخر تقرير لمجلس الذهب العالمي أن إجمالي احتياطيات الذهب لدول الخليج بلغت حوالي 454.9 طن، ما يعادل حوالي 1.3% من إجمالي احتياطي الذهب بالبنوك المركزي العالمية والتي تبلغ حوالي 33.871 ألف طن.

وجاءت البحرين بالمرتبة الخامسة خليجيا وال85 عالميا بكميات احتياطيات ذهب بلغت 4.7 طن، ما يعادل 8.7% من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي.

يشار إلى أن إجمالي الاحتياطيات، يشمل حيازات الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطيات البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي في حوزته، إلى جانب حيازات النقد الأجنبي التي تحت سيطرة السلطات النقدية، كما يتم تقدير قيمة مكون الذهب في هذه الاحتياطيات في نهاية السنة حسب أسعار لندن.