عقدت لجنة التنسيق والمتابعة بين حكومة مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، اجتماعها الرابع، أمس، بالديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وشهد الاجتماع، استعراض ومتابعة المشاريع المشتركة الجديدة ذات الصلة، وسبل تنفيذها بما يتوافق مع الخطط الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين ووكالات منظمة الأمم المتحدة، للسنوات من (2018 – 2022).

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن اللجنة قطعت شوطًا مهمًا في تحقيق أهدافها المنشودة والتي تسعى إلى تنظيم وحوكمة الشراكة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون الإيجابي وترسيخ الالتزام بتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي للحكومة في كل المبادرات والمشاريع المشتركة، مبينًا أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز القدرات المؤسسية والاستثمار في العنصر البشري لمراعاة تلبية احتياجات ورضا المواطنين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تواصل تحقيق الأهداف التنموية بمستويات متقدمة وعالية حسب ما رصدته التقارير والمؤشرات الدولية المختصة، وهناك مسيرة حافلة بإنجازات رائدة ونوعية على جميع الأصعدة التنموية والبشرية والحضرية ومبادرات ومشاريع الشباب والمرأة والمجتمع المدني.