وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة، أمس الخميس، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

ونص القرار في مادته الثانية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ “ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.

وكان الرئيس المصري قد أصدر في أكتوبر 2017 قرارا، بإعلان حالة الطوارئ بعد هجوم “الواحات البحرية”، الذي أسفر عن مقتل 17 شرطيا.