وقع الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ياسمين فؤاد مذكرة تفاهم تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه، وسفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى المملكة سهى رفعت.

وتأتي مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الشقيقين انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة وأهمية دعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في مصر العام 2007 في القاهرة.

وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة البيئة في مصر الرائدة محليا وإقليميا ودوليا في مجال المحافظة على البيئة، كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن، وإن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وإدارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقال سموه “إن البحرين وفي ظل التوجيهات السامية والرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تولي اهتماما خاصا بالمجالات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تتجسد من خلال الزيارات والمشاركات في المؤتمرات والمنتديات الاقليمية والدولية في دول العالم، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات في مملكتنا الغالية لإبراز الالتزام والتطور والاهتمام البارز والمشهود له، والذي توصلنا إليه في حماية البيئة بكافة تخصصاتها طوال هذه السنوات، وفي ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030م”.

وأكد سموه “أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين الشقيقين في المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة ووضع الدراسات والخطط والبرامج المتعلقة في هذا الاختصاص، والتي اتفق عليها الجانبان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها”.

وأشار إلى “أن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمتلك خبرات وتجارب واسعة ودور ومشاركة فعالة في حماية البيئة تتيح الفرصة لتبادل واكتساب معلومات وخبرات جديدة تسهم في تطور العمل البيئي، والذي أصبح مطلبا دوليا، وأيضا من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في هذا الشأن، والتي تعمل جاهدة في تحقيق الأفضل في ظل التحولات المختلفة التي يشهدها المجتمع الدولي”.

من جانبها، أعربت فؤاد عن سعادتها بزيارة المملكة والتوقيع على مذكرة التفاهم، كما تقدمت بالشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للبيئة على الدعوة وحسن الاستقبال والوفادة، مشيدة بالتطور الذي تشهده البحرين في مختلف المجالات.

وأكدت الوزيرة عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البحرين ومصر في مختلف القضايا والمواقف وعلى كافة الأصعدة ومنها البيئية، مشيدة بالدور الفعال للبحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، معربة عن رغبة بلادها في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة مع المملكة حول القضايا البيئية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، ومنها رصد ومواجهة التحديات البيئية وتعزيز الجهود بين البلدين لتحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق لتحقيق التنمية المستدامة”.

وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 - 2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون، وربطه بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة ملوثات البيئة البحرية وفي مجال إدارة المناطق الساحلية، وتبادل الخبرة في مجال التغيرات المناخية، ومهارات التفاوض في قضايا التغيرات المناخية، والتعاون في مجال التفتيش والتقييم البيئي ودراسات التأثيرات البيئية، ونقل وتبادل المعلومات والخبرات في البرامج والمشاريع المتعلقة بنشر وتعزيز الوعي والثقافة البيئية، وتبادل الخبرات في مجال تبادل التشريعات والقوانين البيئية وتدريب القانونيين في مجال صياغة التشريعات والاطلاع على تجربة المحاكم البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات في مجال المؤشرات البيئية.

ويتعاون الجانبان وفقا للاتفاقية في مجال الإدارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة (مخلفات الهدم والبناء)، وتبادل الإستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجال التنوع البيولوجي والإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية، على أن يتم ذلك من خلال اتفاق الطرفين على تحديد الاجتماعات اللازمة في كل مرحلة من المراحل ويتم استضافة الاجتماعات بالتناوب بين الطرفين.

كما يتفق الطرفان وفقا للاتفاقية على تنظيم الدورات التدريبية من خلال اتفاقات مستقلة بين الأطراف الراغبة في الاستفادة من فرص التدريب المتاحة، وحسب قدرات المراكز المخصصة المعنية بكلا البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتنظيم دورات تدريبية في إطار بعض المشاريع وبرامج التعاون الإقليمية والدولية، وإعداد دراسات لمشروعات بيئية مشتركة بين الطرفين والعمل على تنفيذها، وتبادل الخبرات في كافة المجالات البيئية المختلفة، وفيما يحتاجه كل طرف من الطرف الآخر.