ميرزا: البحرين سباقة في المبادرات التي تهم المواطن

بن دينة: المملكة نجحت في تشكيل اقتصاد متعدد المصادر

شرقاوي: التغيير العالمي في بناء اقتصاد صديق للبيئة

جواهري: المنتدى يعزز توجه البحرين ومسارها الاقتصادي

انطلقت أمس أعمال المنتدى رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الاقتصاد الأخضر تحت رعاية وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة الاقتصاد الأخضر العالمية والأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين من 2 - 4 من الشهر الجاري بحضور وزير الكهرباء والماء عبدالحسين بن علي ميرزا ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة.

وخلال كلمة القاءها في مستهل افتتاح المنتدى قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة ان الاقتصاد الأخضر يعد بالنسبة لمملكة البحرين اسمًا للطريقة التي تؤدي بها أعمالها بجميع المجالات من خلال رؤية البحرين 2030، حيث جهزت الرؤية خطة التحول من اعتماد المملكة على الوقود الأحفوري بطريقة يمكن استدامتها، مؤكدا ان مملكة البحرين أصبحت تعمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط عن طريق تقديم تقارير سنوية عن النمو غير النفطي الكبير وذلك باكتشافها طرقًا جديدة للتنويع الاقتصادي والتحول العادل للقوى العاملة للحد من التعرض للآثار السلبية لتدابير الاستجابة.

وأشار بن دينة الى ان الاستضافة تشكل فرصة فريدة وفائدة مكتسبة للبحرين إذ أنها تضعها ضمن دول القادة العالميين في دعم أجندة الاقتصاد الأخضر العالمي، كما تظهر دورها القيادي الحافز في تقديم المساعدة من أجل الاستفادة من الفرض والحلول المتاحة على صعيد الاقتصاد الأخضر على المستويين الوطني والإقليمي.

الى ذلك قال وزراء ومسؤولون لـ “البلاد” على هامش منتدى الشرق الأوسط للاقتصاد الأخضر، الذي افتتح صباح أمس بفندق الخليج، إن استضافة مملكة البحرين المنتدى يهدف إلى الوصول لاقتصاد مستدام دون أن يكون له تأثيرات سلبية على البيئة.

وذكر وزير الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا لـ “البلاد” أن البحرين سباقة في الخطوات التي تحافظ على صحة المواطنين، والبيئة التي يعيشون بها، فهي من أوائل الدول بالمنطقة التي أعلنت عن الرؤية 2030 لأهميتها البالغة للمملكة، ما يعني أهمية التزام الناس جميعا لما جاء بها.

وتابع ميرزا “في الرؤية 2030 هناك فقرة تقول (تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا التي تقلل الانبعاثات الحرارية، وإيجاد المصادر مستدامة للطاقة)، فمثلا الطاقة المستمدة من (الشمس والرياح) هي طاقة متجددة ونظيفة، ولا تؤثر على البيئة”.

وأضاف “وورد في الرؤية أيضا بأن الحكومة ستشجع القطاع الخاص للمشاركة معها في المشاريع ذات العلاقة، ونحن اليوم بمركز الطاقة المستدامة، نستعين بالشركات الخاصة لتمويل الاستثمارات في الطاقة المتجددة، فمثلا للمملكة الآن مشروع المنظمة الشمسية بقوة (المئة ميغاوات) بقرية عسكر، وسيكون بتمويل من القطاع الخاص وبإدارة منهم، وبتعرفة منافسة للتعرفة الحكومية، وعليه، فإن الحكومة هنا ليست بحاجة للاستثمار فيه، مع استفادتها من خبرة وتمويل الموفر للقطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم بتوفير وظائف جديدة، مع توفير طاقة مستمرة، لا تنضب”.

وقال “نعتمد حاليا على الغاز بنسبة 100 % لتوليد الكهرباء، والمؤمل أنه بالمستقبل القريب، سيتم توليد جزء واسع من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، وسيكون الغاز المتوفر حينها للحكومة، كمخزون إستراتيجي سيخدم المشاريع الاستثمارية المهمة”.

وأردف ميرزا “صناعة الطاقة المتجددة بها تقنيات حديثة مستمرة في التطور يوما بعد يوم، ونهتم بأن نستفيد من هذه التقنية الجديدة، لكي نرسخها في مملكة البحرين، ومن الأمثلة على ذلك قيام مركز الطاقة المستدامة أخيرا بتدريب 250 فردا بحرينيا على كيفية تركيب الأنظمة الشمسية (مجانا)؛ لأننا نريد أن نزيد من عدد الناس ذوي الخبرة بهذا المجال، ونزيد عدد فرص العمل للمواطنين”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه لـ “البلاد” إن “البحرين وفي رؤيتها الاقتصادية لديها مثال مهم في عملية التحول من الاعتماد في الاقتصاد الوطني على مصدر طاقة واحد إلى مصادر اقتصاد مختلفة، فالذي قامت به المملكة بالفترة الماضية يقدم دروسا مستفادة بمقدرتها على تنويع اقتصادها وبنجاح”.

وتابع “وعليه، فنحن نهدف بهذا المؤتمر، للخروج بنتائج مهمة في موضوع الاقتصاد الأخضر، تكون دول المنطقة قادرة على الاتفاق عليها، خصوصاً مع المحاولات التي تقوم بها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في الإمارات، والتي تحاول الآن - بمرحلة إنشائها - أن تعرف مواقف الدول المختلفة حول (الاقتصاد الأخضر)”.

ويردف بن دينه “وعليه، تم تنظيم اجتماع في الشرق الأوسط في البحرين، وتم تنظيم اجتماع آخر في البرازيل عن أميركا اللاتينية، واجتماع آخر في إفريقيا، واجتماعات أخرى ببقية القارات، للخروج بمرئيات، تقدم خلال انعقاد الجمعية العمومية في الإمارات، وبحيث نخرج بتصور لإنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر”.

وعن التوصيات التي يؤمل أن يخرج بها المؤتمر، قال “نحتاج أن نعرف التحديات لكي ننوع اقتصاداتنا، وهل تقتصر على الأمور الفنية والمالية فقط؟ ناهيك عن تجارب الدول بهذا الجانب، ودور الأمم المتحدة للنهوض في الاقتصاد الأخضر”.

إلى ذلك، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين أمين شرقاوي أن “التغير الاقتصادي بالعالم يحدث أمامنا، وهو تغير قائم من اقتصاد نمطي إلى اقتصاد قائم على تكنولوجيا وصديق للبيئة، وهنا تستضيف البحرين هذه الندوة الهامة، للتفاعل مع ما يحدث خارج المملكة، وكذلك لنقل الخبرات من داخلها إلى خارجها، والعكس”.

وأضاف شرقاوي “خطة عمل الحكومة البحرينية تشمل عدة عناصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها تغيير نمط الاقتصاد والاستهلاك، وعليه أهنئ الحكومة على وضع هذه الخطة، والتي ستكون آلية ناجحة لتفعيل الاستثمارات، سواء الداخلية، أو في استقطاب الخارجية منها، وكلاهما سيؤدي لتغيير النمط، والذي سيعطي للبحرين مستقبلا تنافسيا، مع إعادة الشركات الكبرى نظرتها أين تستثمر أموالها، وبدول تتبنى أهداف التنمية المستدامة، وسياسات صديقة للبيئة”.

وأكمل “نحن في الأمم المتحدة سعداء بالتعاون مع مملكة البحرين، والمجلس الأعلى للبيئة، في اطلاق هذه الورشة، وهدفنا هو جلب خبرات، واستقطاب خبرات جديدة”.

بالأثناء، أكد رئيس شركة البحرين للبتروكيماويات عبدالرحمن جواهري أهمية المنتدى في تعزيز رؤية البحرين في بناء اقتصاد مستدام متجدد، وبحضور مسؤولين من قبل الحكومات، والأمم المتحدة، والوزراء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تحت سقف واحد.

ويتابع جواهري: هناك تطلع جاد لصناعة بيئة مستدامة لخدمة الإنسانية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية الموجودة في البلد، ومع تسخير التكنولوجيا الحديثة في خفض الانبعاث الحراري، والعمل - بذات الوقت - على مساعدة الدول الأقل نموا، لكي تكون متوازية بهذا الجانب مع الدول الأخرى، عبر خلق التوازن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات المختلفة والموجودة”.