بلغت قيمة التعاملات التجارية بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية نحو  3 مليارات دولار في العام 2018، حيث بلغت الصادرات البحرينية للأسواق الأميركية 991 مليون دولار، في حين بلغت الواردات نحو 2 مليار دولار بزيادة تقارب من 380 % مقارنة بقيمة التعاملات التجارية بين البلدين في العام 2005، حيث بلغت التعاملات التجارية حينها 782 مليون دولار بما يعني أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.

جاء ذلك في  ورشة عمل نظمتها مركز صادرات البحرين بالشراكة مع غرفة التجارة الأميركية في المملكة تحت عنوان “سبل الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة” وذلك في مبنى أركابيتا - خليج البحرين بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زايد الزياني والسفير الأميركي لدى البحرين جوستين سيبيريل والتى أقيمت مساء الإثنين.

وتهدف الورشة إلى إظهار كيفية حساب قاعدة المنشأ للقيمة المضافة المطلوبة بنسبة 35 ٪ للمنتجات المصنعة، وتقديم عرض حي على كيفية العثور على موارد عبر الإنترنت للمساعدة في استخدام اتفاقية التجارة الحرة وإيجاد أسواق الأخبار، فضلا تسليط الضوء على تجارب التصدير. واستقطبت الورشة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية المهتمة بتوسيع أسواقها إلى الولايات المتحدة باستخدام اتفاقية التجارة الحرة.

وأشاد الوزير الزياني بعمق العلاقات الوثيقة التي تربط البحرين بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة، مشيرا إلى أنّ هذه الورشة تبحث سبل الاستفادة من الاتفاقية لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين؛ للوصول الأفضل إلى أسواق الولايات المتحدة.

وأعرب السفير جوستين سيبيريل عن سعادته بتنظيم الورشة التي تمثل نافذة على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والبحرين، كما ورحب بتوسيع نطاق هذا التعاون من خلال التعريف بالفرص المتوافرة والآفاق المستقبلية.

وبدوره، أكد المدير التنفيذي “صادرات البحرين” ناصر قائدي أن هذه الشراكة مع غرفة التجارة الأميركية ستعود بالنفع على المصدرين والمؤسسات البحرينية مما يمثل منعطفا مهما على صعيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل.

وسلط قائدي الضوء على الخدمات، وأبرز فرص الدعم التي يقدمها صادرات البحرين؛ بهدف دعم تنمية صادرات القطاع الخاص. كما قام بتحفيز نشر ثقافة التصدير وتشجيع المؤسسات للاطلاع على فرص الدعم الموجودة.

واستعرض مسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة آليات الاستفادة المثلى من الاتفاقية، حيث أشار رئيس قسم المنظمات الدولية خليل مهنا، ورئيس العلاقات الصناعية سوسن الحمادي إلى كيفية تحديد الرسوم الجمركية ومدى ملائمة المنتج لاشتراطات لاتفاقية التجارة الحرة (رموز النظام المنسق) وإعادة تصدير المنتجات استنادا إلى اتفاقية التجارة الحرة من البحرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى القواعد والإجراءات والرسوم ذات الصلة.