حذّر مسؤول كبير في البنك المركزي الهندي اليوم الجمعة من تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد، وذكر أن الإفراط في الاقتراض سوف يرفع معدلات التضخم ويُقوِّض الاستثمارات الخاصة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن فيرال أشاريا، نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) قوله إن التقديرات بشأن حجم اقتراض القطاع العام في البلاد وصلت إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ عام 2013.

وقال أشاريا إن زيادة الاقتراض تعكس مساعي الحكومة للإنفاق التي تعتبر مصدرًا للضغوط التضخمية، كما أنها “تعطل تنفيذ السياسات المالية” في ظل زيادة نفقات الاقتراض.  وتتعارض آراء أشاريا مع تصريحات محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس الذي ذكر في وقت سابق أن الحكومة شقت طريقها بشكل أو بآخر نحو ضبط أوضاع المالية العامة، وأن اقتراض المؤسسات الحكومية يندرج في الغالب في إطار الإنفاق على الأصول. ويهدف البنك المركزي الهندي إلى الحفاظ على معدلات التضخم في حدود 4 % على المدى المتوسط. وارتفعت أسعار المستهلك في مايو الماضي بنسبة 3.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.